اخبار وتقارير ذات علاقة

 المزيد >>>

للمزيد من المعلومات حول المياه في فلسطين

  الموقف الفلسطيني من قضية المياه

تقبل منظمة التحرير الفلسطينية القانون الدولي وكيف يُنظّم تحصيص موارد المياه النقية التي تتقاسمها إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفقاً لقانون مجاري المياه الدولية، كما يعكسه ميثاق الأمم المتحدة لعام 1997، يحق لدولة فلسطين الحصول على حصة عادلة ومعقولة من موارد المياه النقية المشتركة، بما في ذلك مياه الأحواض الأربعة الرئيسية ونهر الأردن. إن التحصيص العادل لحقوق المياه هو عنصر ضروري للاستقرار السياسي المستقبلي في المنطقة ككل. أخيراً، يجب وفقاً للقانون الدولي أن تدفع إسرائيل التعويضات عن الاستخدام غير القانوني السابق والحالي لموارد المياه الفلسطينية.
 

إن الشرق الأوسط هو أحد أكثر مناطق العالم حاجة للمياه.  لذلك من الضروري أن يقتسم الجميع المياه بالعدل في هذه المنطقة.

 منذ احتلال عام 1967 للضفة الغربية وقطاع غزة ("الأراضي الفلسطينية المحتلة")، سيطرت إسرائيل بالكامل على المياه المتوفرة للسكان الفلسطينيين.  في حين أن إسرائيل اعترفت نظرياً بحقوق الفلسطينيين في مياه الضفة الغربية في اتفاق أوسلو 2 (ملحق 3، مجلد 1، مادة 40)، إلاّ أنها لم تُطبّق هذا الاتفاق وتواصل حرمان الفلسطينيين من حصتهم العادلة في المياه.

 مصادر المياه

إن مصادر المياه الرئيسية المتوفرة للإسرائيليين والفلسطينيين هي (1) نهر الأردن، (2) والمياه الجوفية في الضفة الغربية المحتلة وفي المناطق الساحلية.

·        نهر الأردن

توجد منابع مياه نهر الأردن في لبنان، وإسرائيل، وسوريا (بما فيها مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967).  تلتقي هذه المنابع لتُشكّل نهر الأردن الأعلى الذي يصب في بحيرة طبريا (وهو ما يُسمّى أيضاً ببحر الجليل).  بعد عبور بحيرة طبريا، يُشكّل نهر الأردن الأدنى الحدود بين إسرائيل والأردن، ومن ثم بين الضفة الغربية المحتلة والأردن قبل أن يصب في البحر الميت.  لذلك هنالك خمسة أطراف مشاطئة لنهر الأردن هي: لبنان، وإسرائيل، والأردن، وسوريا، والضفة الغربية المحتلة.

 تقوم إسرائيل بسحب المياه من القسم الشمالي-الغربي لبحيرة طبريا وتنقلها خارج حوض نهر الأردن بواسطة شركة المياه التابعة لها إلى المدن الساحلية وصحراء النقب.  إن الكمية الكبيرة للمياه المسحوبة تجعل القليل من المياه تصب بصورة طبيعية خارج بحيرة طبريا.  يعني هذا أن كمية قليلة جداً من المياه تعبر الضفة الغربية في مجرى نهر الأردن الأدنى.  إضافة إلى ذلك، منعت إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى كل نهر الأردن الأدنى منذ عام 1967.  بعد بدء الاحتلال العسكري الإسرائيلي في عام 1967، أعلنت إسرائيل عن أراضي الضفة الغربية المجاورة لنهر الأردن "منطقة عسكرية مغلقة" لا يُسمح إلا للمستوطنين الإسرائيليين بالوصول إليها.

 ·        المياه الجوفية

هنالك في الضفة الغربية المحتلة حوض كبير للمياه الجوفية يُزوّد الإسرائيليين والفلسطينيين بمياه ذات جودة عالية.  يتألف هذا الحوض من الأحواض (1) الغربية، (2) والشرقية، (3) والشمالية الشرقية.  تتغذّى الأحواض الثلاثة بشكل رئيسي من مياه الأمطار التي تهطل على الضفة الغربية. يوجد كذلك حوض آخر هو الحوض الساحلي في المناطق الساحلية لإسرائيل وقطاع غزة المحتل.  حوض غزة هو جزء من مجموعة الأحواض هذه.

 استهلاك المياه

 إن معدّل كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في السنة هي أكثر قليلاً من 2.4 مليار متر مكعّب.  تُخصص إسرائيل حوالي 90% من هذه الكمية لنفسها، وتترك للفلسطينيين ما يربو قليلاً على 10%. لو تم اقتسام موارد المياه بالتساوي ، لحصل الفلسطينيون على نسبة 45% تقريباً.

 نتيجة للقيود الإسرائيلية المشددة على مصادر المياه الفلسطينية (كما هو موضّح أدناه)، يحصل كل فرد من السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة البالغ عددهم 3.3 مليون نسمة على ما معدله أقل من 100 لتر للفرد في اليوم لكافة الاستخدامات.  هذه الكمية أقل بكثير من 150 لتراً في اليوم التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية كحد أدنى من المياه للفرد. من جانب آخر يستخدم الفرد الإسرائيلي العادي 353 لتر من المياه في اليوم، وهي 3.5 ضعف كمية المياه التي تسمح إسرائيل للفلسطيني باستخدامها. كما يستخدم المستوطنون الإسرائيليون الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسعة أضعاف الكمية التي يتزوّد بها الفرد الفلسطيني.  ينتهك هذا التمييز الذي تمارسه إسرائيل حقوق الإنسان في المياه التي اعترفت الأمم المتحدة بها مؤخراً.

السيطرة الإسرائيلية على المياه        

خلال أربعة عقود تقريباً من الاحتلال العسكري، تولّت إسرائيل السيطرة الكاملة على كافة مصادر المياه الفلسطينية وبذلك حرمت الفلسطينيين من حقّهم في السيطرة على مواردهم الطبيعية الخاصّة.  تشمل الإجراءات التمييزية التي تبنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي:

 ·        تقييد حفر آبار فلسطينية جديدة وضخ المياه من الآبار الموجودة.

أدّت سيطرة إسرائيل على موارد المياه الفلسطينية إلى تدمير أو إغلاق مئات الآبار الفلسطينية وفرضت قيود مشددة على ضخ المياه من الآبار الموجودة.  تقول سلطة المياه الفلسطينية أنه سُمح للفلسطينيين بحفر 13 بئراً فقط بين عام 1967 وعام 1996، وهو عدد أقل من عدد الآبار التي جفّت خلال ذات الفترة بسبب رفض إسرائيل زيادة عمق أو إعادة تأهيل الآبار الموجودة[1].  حتّى أن اتفاق أوسلو 2 لم يكن كافياً للحفاظ على حصص الفلسطينيين من المياه للفرد لأن المياه الإضافية لم تكن كافية لتغطية النمو الحاصل في أعداد السكان الفلسطينيين.

 ·        تقييد وصول الفلسطينيين إلى موارد المياه

تم الإعلان عن الأراضي المجاورة لنهر الأردن "مناطق عسكرية مغلقة" ولم يعد باستطاعة المزارعين الفلسطينيين استخدام المنطقة للري.  تم تصنيف المناطق التي تحتوي على ينابيع مياه نقية على أنها "محميات طبيعية" بحيث يكون الوصول إليها مقيداً أو يقتضي دفع رسوم[2].  إضافة إلى ذلك، يتم تزويد المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالمياه بربطها بشركة المياه الإسرائيلية، بينما ترفض إسرائيل توفير المياه لكثير من القرى التي أقيمت هذه المستوطنات على أراضيها.

 حقوق المياه الفلسطينية

 وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال المحارب، هنالك التزام على إسرائيل كقوة محتلة باستخدام موارد المياه الفلسطينية بحسب الضرورة فقط للحفاظ على الاحتلال العسكري. لا يُسمح لإسرائيل بمصادرة مياه الأراضي المحتلة من أجل استخدام سكانها المدنيين أو مستوطنيها غير القانونيين. لقد فعلت إسرائيل ما هو محظور عليها عمله في انتهاك للواجبات التي يفرضها عليها القانون الدولي.

 اعترفت الجمعية العامّة للأمم المتحدة في تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير[3] بأن الشعب الفلسطيني يتمتّع بسيادة دائمة على موارده الطبيعية بما فيها موارد المياه في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.[4]