اتفاقية جنيف الثالثة

اتفاقية جنيف الثالثة 1949م

بشأن معاملة أسري الحرب والمؤرخة في

12آب/ أغسطس 1949م.

التعريف باتفاقية جنيف الثالثة 1949م.

تعني اتفاقية جنيف الثالثة بأسري الحرب المقاتلين في حال وقوعهم سجناء في يد الدولة المحاربة ضدهم، وكيفية التعامل معهم وحجزهم ومالهم من حقوق وما عليهم، وما يترتب على الدول الحاجزة من التزامات، وتطبق اتفاقية جنيف الثالثة في حال وقوع انتهاكات ضد هؤلاء السجناء المقاتلين تتعلق بالحقوق التي كفلتها لهم هذه الاتفاقية، وتحتوي اتفاقية جنيف الثالثة على 143 مادة وخمسة ملاحق، الملحق الأول حول إعادة الأسرى الحرب والجرحى والمرضى مباشرة إلي الوطن وايوائهم في بلد محايد، والملحق الثاني حول تشكيل لجان طبية، والثالث حول الاغاثة الجماعية من ممثلي الأسرى، والملحق الرابع حول التحقق من بطاقة الهوية، والملحق الخامس بشأن الحوالات المالية التي يرسلها أسري الحرب الي بلدهم الأصلي.

 

نص الاتفاقية “اتفاقية جنيف الثالثة (1949م)”.

إن الموقعین أدناه، المفوضین من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من21نیسان/أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المبرمة في جنيف بتاريخ 27 تموز/یولیو 1929، قد اتفقوا على ما یلي:-

الباب الأول

أحكام عامة

المادة (1)

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم ھذه الاتفاقية وتكفل احترامھا في جمیع الأحوال.

 

المادة (2)

علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق ھذه الاتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ینشب ببن طرفين أو أكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدها بحالة الحرب.

تنطبق ھذه الاتفاقیة أیضاً في جمیع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یواجه ھذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في ھذه الاتفاقیة، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت ھذه الأخيرة أحكام الاتفاقیة وطبقتها.

المادة (3)

في حالة قیام نزاع مسلح لیس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة:-

1) الأشخاص الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة، بمن فیھم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنھم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، یعاملون في جمیع الأحوال معاملة إنسانیة، دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون، أو الدین أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر.

ولھذا الغرض، تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذكورین أعلاه، وتبقى محظورة في جمیع الأوقات والأماكن:

( أ) الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجمیع أشكاله، والتشویه، والمعاملة

القاسية، والتعذيب.

(ب ) أخذ الرهائن.

( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المھینة والحاطة بالكرامة.

( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلاً قانونيا، وتكفل جمیع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

2) یجمع الجرحى والمرضى ویعتنى بھم.

وبجوز لھیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طریق اتفاقات خاصة، على تنفیذ كل الأحكام الأخرى من ھذه الاتفاقیة أو بعضھا.

ولیس في تطبیق الأحكام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المادة (4)

ألف. أسرى الحرب بالمعنى المقصود في ھذه الاتفاقیة ھم الأشخاص الذین ینتمون إلي إحدى الفئات التالیة، ویقعون في قبضة العدو:

1) أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والملیشیات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من ھذه القوات المسلحة.

2) أفراد الملیشیات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فیھم أعضاء حركات المقاومة المنظمة،

الذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع ویعملون داخل أو خارج إقلیمھم، حتى لو كان ھذا الإقلیم محتلاً، على أن تتوفر الشروط التالیة في ھذه الملیشیات أو الوحدات المتطوعة بما فیھا حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

أ – أن یقودھا شخص مسئول عن مرؤوسیه.

ب- أن تكون لھا شارة ممیزة محددة یمكن تمییزھا من بعد.

ج – أن تحمل الأسلحة جھراً.

د – أن تلتزم في عملیاتھا بقوانین الحرب وعاداتھا.

3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذین یعلنون ولاءھم لحكومة أو سلطة لا تعترف بھا الدولة الحاجزة.

4) الأشخاص الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءاً منھا، كالأشخاص المدنیین الموجودین ضمن أطقم الطائرات الحربیة، والمراسلین الحربیین، ومتعھدي التموین، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفیه عن العسكریین، شریطة أن یكون لدیھم تصریح من القوات المسلحة التي یرافقونھا.

5) أفراد الأطقم الملاحیة، بمن فیھم القادة والملاحون ومساعدوھم في السفن التجاریة وأطقم الطائرات المدنیة التابعة لأطراف النزاع، الذین لا ینتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي.

6) سكان الأراضي غیر المحتلة الذین یحملون السلاح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازیة دون أن یتوفر لھم الوقت لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة، شریطة أن یحملوا السلاح جھراً وأن یراعوا قوانین الحرب وعاداتھا.

باء. یعامل الأشخاص المذكورون فیما یلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى ھذه الاتفاقیة:

1) الأشخاص الذین یتبعون أو كانوا تابعین للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالھم بسبب ھذا الانتماء حتى لو كانت قد تركتھم أحراراً في بادئ الأمر أثناء سیر الأعمال الحربیة خارج الأراضي التي تحتلھا، وعلى الأخص في حالة قیام ھؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي یتبعونھا والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالھم لإنذار یوجه إلیھم بقصد الاعتقال.

2) الأشخاص الذین ینتمون إلى إحدى الفئات المبینة في ھذه المادة، الذین تستقبلھم دولة محایدة أو غیر محاربة في إقلیمھا وتلتزم باعتقالھم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أیة معاملة أكثر ملاءمة قد ترى ھذه الدول من المناسب منحھا لھم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15 ، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67، 92، 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سیاسیة بین أطراف النزاع والدولة المحایدة أو غیر المحاربة المعنیة. أما في حالة وجود ھذه العلاقات السیاسیة، فإنه یسمح لأطراف النزاع التي ینتمي إلیھا ھؤلاء الأشخاص بممارسة المھام التي تقوم بھا الدولة الحامیة إزاءھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة، دون الإخلال بالواجبات طبقاً للأعراف والمعاھدات السیاسیة والقنصلیة.

جیم. لا تؤثر ھذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات الطبیة والدینیة كما ھو محدد في المادة 33 من ھذه الاتفاقیة.

المادة (5)

تنطبق ھذه الاتفاقیة على الأشخاص المشار إلیھم في المادة 4 ابتداء من وقوعھم في ید العدو إلى أن یتم الإفراج عنھم وإعادتھم إلى الوطن بصورة نھائیة.

وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في ید العدو إلى إحدى الفئات المبینة في المادة 4، فإن ھؤلاء الأشخاص یتمتعون بالحمایة التي تكفلھا ھذه الاتفاقیة لحین البت في وضعھم بواسطة محكمة مختصة.

المادة (6)

علاوة على الاتفاقات المنصوص عنھا صراحة في المواد 10 و 23 و 28 و 33 و 60 و 65 و 66 و 67و 72 و 73 و 75 و 109 و 110 و 118 و 119 و 122 و 132 یجوز للأطراف السامیة المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أیة مسائل ترى من المناسب تسویتھا بكیفیة خاصة. ولا یؤثر أي اتفاق خاص تأثیراً ضاراً على وضع أسرى الحرب كما حددته ھذه الاتفاقیة، أو یقید الحقوق الممنوحة لھم بمقتضاھا.

ویستمر انتفاع أسرى الحرب بھذه الاتفاقات مادامت الاتفاقیة ساریة علیھم، إلا إذا كانت ھناك أحكام صریحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لھا، أو إذا كان ھذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابیر أكثر ملاءمة لھم.

المادة (7)

لا یجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال جزئیاً أو كلیة عن الحقوق الممنوحة لھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إلیھا في المادة السابقة، إن وجدت.

المادة (8)

تطبق ھذه الاتفاقیة بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامیة التي تكلف برعایة مصالح أطراف النزاع وطلباً لھذه الغایة، یجوز للدول الحامیة أن تعین، بخلاف موظفیھا الدبلوماسیین أو القنصلیین، مندوبین من رعایاھا أو رعایا دول أخرى محایدة. ویخضع تعیین ھؤلاء المندوبین لموافقة الدولة التي سیؤدون واجباتھم لدیھا.

وعلى أطراف النزاع تسھیل مھمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامیة، إلى أقصى حد ممكن.

ویجب ألا یتجاوز ممثلو الدول الحامیة أو مندوبوھا في أي حال من الأحوال حدود مھمتھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة، وعلیھم بصفة خاصة مراعاة مقتضیات أمن الدولة التي یقومون فیھا بواجباتھم ولا یجوز تقیید نشاطھم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربیة وحدھا، ویكون ذلك بصفة استثنائیة ومؤقتة.

المادة (9)

لا تكون أحكام ھذه الاتفاقیة عقبة في سبیل الأنشطة الإنسانیة التي یمكن أن تقوم بھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أیة ھیئة إنسانیة غیر متحیزة أخرى بقصد حمایة وإغاثة أسرى الحرب، شریطة موافقة أطراف النزاع المعنیة.

المادة (10)

للأطراف السامیة المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعھد إلى ھیئة تتوفر فیھا كل ضمانات الحیادة والكفاءة بالمھام التي تلقیھا ھذه الاتفاقیة على عاتق الدولة الحامیة.

وإذا لم ینتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعھم لأي سبب كان بجھود دولة حامیة أو ھیئة معینة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محایدة أو إلى ھیئة من ھذا القبیل أن تضطلع بالوظائف التي تنیطھا ھذه الاتفاقیة بالدول الحامیة التي تعینھا أطراف النزاع.

فإذا لم یمكن توفیر الحمایة على ھذا النحو، فعلى الدول الآسرة أن تطلب إلى ھیئة إنسانیة، كاللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الاضطلاع بالمھام الإنسانیة التي تؤدیھا الدول الحامیة بمقتضى ھذه الاتفاقیة، أو أن تقبل، رھناً بأحكام ھذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل ھذه الھیئة.

وعلى أیة دولة محایدة أو ھیئة طلبت إلیھا الدولة صاحبة الشأن تحقیق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت ھي عرضاً للقیام بذلك، أن تقدر طوال مدة قیامھا بنشاطھا المسئولیة التي تقع علیھا تجاه طرف النزاع الذي ینتمي إلیه الأشخاص المحمیون بمقتضى ھذه الاتفاقیة، وأن تقدم الضمانات الكافیة لإثبات قدرتھا على تنفیذ المھام المطلوبة وأدائھا دون تحیز.

لا یجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص یعقد بین دول تكون إحداھا مقیدة الحریة في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائھا بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضیھا أو جزء ھام منھا وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامیة في ھذه الاتفاقیة، فإن مدلولھا ینسحب أیضاً على الھیئات البدیلة لھا بالمعنى المفھوم من ھذه المادة.

المادة (11)

تقدم الدول الحامیة مساعیھا الحمیدة من أجل تسویة الخلافات في جمیع الحالات التي ترى فیھا أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحمیین ، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبیق أو تفسیر أحكام ھذه الاتفاقیة.

ولھذا الغرض یجوز لكل دولة حامیة أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتھا، اقتراحاً باجتماع ممثلیھا، وعلى الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء على أرض محایدة تختار بطریقة مناسبة، وتلتزم أطراف النزاع بتنفیذ المقترحات التي تقدم لھا تحقیقاً لھذا الغرض.

وللدول الحامیة أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً یخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ینتمي إلى دولة محایدة أو تفوضه اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للاشتراك في ھذا الاجتماع.

 

الباب الثاني

الحمایة العامة لأسرى الحرب

المادة (12)

یقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادیة، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكریة التي

أسرتھم. وبخلاف المسئولیات الفردیة التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي یلقاھا الأسرى.

لا یجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقیة، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنیة في تطبیق الاتفاقیة وقدرتھا على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على ھذا النحو، تقع مسئولیة تطبیق الاتفاقیة على الدولة التي قبلتھم ما داموا في عھدتھا. غیر أنه إذا قصرت ھذه الدولة في مسئولیتھا في تنفیذ أحكام الاتفاقیة بشأن أیة نقطة ھامة، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارھا من قبل الدولة الحامیة، تدابیر فعالة لتصحیح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إلیھا، ویجب تلبیة مثل ھذه الطلبات.

المادة (13)

یجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات. ویحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إھمال غیر مشروع یسبب موت أسیر في عھدتھا، ویعتبر انتھاكاً جسیماً لھذه الاتفاقیة. وعلى الأخص، لا یجوز تعریض أي أسیر حرب للتشویه البدني أو التجارب الطبیة أو  العلمیة من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبیة للأسیر المعني أو لا یكون في مصلحته

وبالمثل یجب حمایة أسرى الحرب في جمیع الأوقات، وعلى الأخص ضد جمیع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماھیر. وتحظر تدابیر الاقتصاص من أسرى الحرب.

المادة (14)

لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصھم وشرفھم في جمیع الأحوال.

ویجب أن تعامل النساء الأسیرات بكل الاعتبار الواجب لجنسھن. ویجب على أي حال أن یلقین معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي یلقاها الرجال.

یحتفظ أسرى الحرب بكامل أھلیتھم المدنیة التي كانت لھم عند وقوعھم في الأسر. ولا یجوز للدولة الحاجزة تقیید ممارسة الحقوق التي تكفلھا ھذه الأھلیة، سواء في إقلیمها أو خارجه إلا بالقدر الذي یقتضیه الأسر.

المادة  (15)

تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتھم دون مقابل وبتقدیم الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة مجاناً.

المادة (16)

مع مراعاة أحكام ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق برتب الأسرى وجنسھم، ورھناً بأیة معاملة ممیزة یمكن أن تمنح لھم بسبب حالتھم الصحیة أو أعمارھم أو مؤھلاتھم المھنیة، یتعین على الدولة الحاجزة أن تعاملھم جمیعاً على قدم المساواة، دون أي تمییز ضار على أساس العنصر، أو الجنسیة، أو الدین، أو الآراء السیاسیة، أو أي معاییر مماثلة أخرى.

الباب الثالث

الأسر

القسم الأول

ابتداء الأسر

المادة (17)

لا یلتزم أي أسیر عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكریة وتاریخ میلاده، ورقمه، بالجیش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم یستطع فبمعلومات مماثلة.

وإذا أخل الأسیر بھذه القاعدة باختیاره فإنه قد یتعرض لانتقاص المزایا التي تمنح للأسرى الذین لھم رتبته أو وضعه على كل طرف في النزاع أن یزود جمیع الأشخاص التابعین له والمعرضین لأن یصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقیق الھویة یبین فیھا اسم حاملھا بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجیش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاریخ میلاده. ویمكن أن تحمل بطاقة الھویة أیضاً توقیع حاملھا أو بصمات أصابعه أو كلیھما، وقد تتضمن كذلك أیة معلومات أخرى یرغب طرف النزاع إضافتھا عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5×10 سنتيمتر وتصدر من نسختين،  ویبرز الأسیر بطاقة ھویته عند كل طلب لكن لا یجوز سحبھا منه بأي حال من الأحوال.

لا یجوز ممارسة أي تعذیب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منھم من أي نوع. ولا یجوز تھدید أسرى الحرب الذین یرفضون الإجابة أو سبھم أو تعریضھم لأي إزعاج أو إجحاف.

یسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن ھویتھم بسبب حالتھم البدنیة أو العقلیة إلى قسم الخدمات الطبیة. وتحدد ھویة ھؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.

یجري استجواب أسرى الحرب بلغة یفھمونھا.

المادة (18)

یحتفظ أسرى الحرب بجمیع الأشیاء والأدوات الخاصة باستعمالھم الشخصي، ماعدا الأسلحة، والخیول، والمھمات الحربیة، والمستندات الحربیة، وكذلك بخوذاتھم المعدنیة والأقنعة الواقیة من الغازات، وجمیع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لھم للحمایة الشخصیة. كما تبقى في حوزتھم الأشیاء والأدوات التي تستخدم في ملبسھم وتغذیتھم حتى لو كانت تتعلق بعدتھم العسكریة الرسمیة.

لا یجوز في أي وقت أن یكون الأسرى بدون وثائق تحقیق ھویتھم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بھا الأسرى الذین لا یحملونھا.

لا یجوز تجرید أسرى الحرب من شارات رتبھم وجنسیتھم، أو نیاشینھم، أو الأدوات التي لھا قیمة شخصیة أو عاطفیة.

لا یجوز سحب النقود التي یحملھا أسرى الحرب إلا بأمر یصدره ضابط وبعد تقیید المبلغ وبیان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسلیم صاحب المبلغ إیصالاً مفصلاً یبین فیه بخط مقروء اسم الشخص الذي یعطي الإیصال المذكور ورتبته والوحدة التي یتبعھا. وتحفظ لحساب الأسیر أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلى ھذه العملة بناءً على طلب الأسیر طبقاً للمادة 64

ولا یجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشیاء ذات القیمة إلا لأسباب أمنیة. وفي ھذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.

تحفظ في عھدة الدولة الحاجزة الأشیاء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغایرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن یطلب أصحابھا استبدالھا، وتسلم بشكلھا الأصلي إلى الأسرى عند انتھاء أسرھم.

المادة (19)

یتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما یمكن بعد أسرھم، وینقلون إلى معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى یكونوا في مأمن من الخطر.

لا یجوز أن یستبقى في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذین یتعرضون بسبب جروحھم أو مرضھم لمخاطر أكبر عن نقلھم مما لو بقوا في مكانھم.

یجب ألا یعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.

المادة (20)

یجب أن یجرى إجلاء أسرى الحرب دائماً بكیفیة إنسانیة وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.

على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذین یتم إجلاؤھم بكمیات كافیة من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعایة الطبیة اللازمة. وعلیھا أن تتخذ جمیع الاحتیاطات لضمان سلامتھم أثناء نقلھم، وأن تعد بأسرع ما یمكن قائمة بأسرى الحرب الذین یتم إجلاؤھم.

فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلھم بمعسكرات انتقالیة، وجب أن تكون مدة إقامتھم في ھذه المعسكرات أقصر ما یمكن.

 

القسم الثاني

اعتقال أسرى الحرب

الفصل الأول

اعتبارات عامة

المادة (21)

یجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولھا أن تفرض علیھم التزاماً بعدم تجاوز حدود معینة من المعسكر الذي یعتقلون فیه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسوراً. ومع مراعاة أحكام ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق بالعقوبات الجنائیة والتأدیبیة، لا یجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضیه حمایة صحتھم، ولا یجوز أن یدوم ھذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.

یجوز إطلاق حریة أسرى الحرب بصورة جزئیة أو كلیة مقابل وعد أو تعھد منھم بقدر ما تسمح بذلك قوانین الدولة التي یتبعونھا. ویتخذ ھذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي یمكن أن یسھم فیھا ذلك في تحسین صحة الأسرى. ولا یرغم أي أسیر على قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.

على كل طرف في النزاع أن یخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائیة، بالقوانین واللوائح التي تسمح لرعایاه أو تمنعهم من قبول الحریة مقابل وعد أو تعھد. ویلتزم أسرى الحرب الذین یطلق سراحھم مقابل وعد أو تعھد وفقاً للقوانین واللوائح المبلغة على ھذا النحو بتنفیذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي یتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل ھذه الحالات، تلتزم الدولة التي یتبعھا الأسرى بأن لا تطلب إلیھم أو تقبل منھم تأدیة أیة خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعھد الذي أعطوه.

المادة (22)

لا یجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقامة فوق الأرض تتوفر فیھا كل ضمانات الصحة

والسلامة، ولا یجوز اعتقالھم في سجون إصلاحیة إلا في حالات خاصة تبررھا مصلحة الأسرى أنفسھم.

یجب بأسرع ما یمكن نقل أسرى الحرب المعتقلین في مناطق غیر صحیة، أو حیث یكون المناخ ضاراً بھم، إلى مناخ أكثر ملائمة لھم.

تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعاً لجنسیاتھم ولغاتھم

وعاداتھم، شریطة أن لا یفصل ھؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعین للقوات المسلحة التي كانوا یخدمون فیھا عندما أسروا إلا بموافقتھم.

المادة (23)

لا یجوز في أي وقت كان إرسال أي أسیر حرب إلى منطقة قد یتعرض فیھا لنیران منطقة القتال، أو إبقاؤه فیھا، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العملیات الحربیة.

یجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما یوفر للسكان المدنیین المحلیین، ملاجئ للوقایة من الغارات الجویة وأخطار الحرب الأخرى، ویمكنھم –باستثناء المكلفین منھم بوقایة مآویھم من الأخطار المذكورة– أن یتوجھوا إلى المخابئ بأسرع ما یمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. ویطبق علیھم أي إجراء آخر من إجراءات الوقایة یتخذ لمصلحة الأھالي.

تتبادل الدول الحاجزة، عن طریق الدول الحامیة، جمیع المعلومات المفیدة عن الموقع الجغرافي لأسرى الحرب.

كلما سمحت الاعتبارات الحربیة، تمیز معسكرات أسرى الحرب نھاراً بالحروف PW أو PG التي توضع بكیفیة تجعلھا مرئیة بوضوح من الجو. على أنه یمكن للدول المعنیة أن تتفق على أیة وسیلة أخرى لتمییزھا. ولا تمیز بھذه الكیفیة إلا معسكرات أسرى الحرب.

المادة (24)

تجھز المعسكرات الانتقالیة أو معسكرات الفرز التي لھا طابع الدوام في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنھا في ھذا القسم، ویفید الأسرى فیھا من نفس نظام المعسكرات الأخرى.

 

الفصل الثاني

مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب

المادة (25)

توفر في مأوى أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما یوفر لقوات الدولة الحاجزة المقیمة في المنطقة ذاتھا. وتراعى في ھذه الظروف عادات وتقالید الأسرى، ویجب ألا تكون ضارة بصحتھم بأي حال.

وتنطبق الأحكام المتقدمة على الأخص علي مھاجع أسرى الحرب، سواء من حیث مساحتھا الكلیة والحد الأدنى لكمیة الھواء التي تتخللھا أو من حیث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطیة.

ویجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمیة تماماً من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بین الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جمیع الاحتیاطات لمنع أخطار الحریق.

وفي جمیع المعسكرات التي تقیم فیھا أسیرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.

المادة (26)

تكون جرایات الطعام الأساسیة الیومیة كافیة من حیث كمیتھا ونوعیتھا وتنوعھا لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جیدة ولا تعرضھم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ویراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد علیه الأسرى.

وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذین یؤدون أعمالاً بالجرایات الإضافیة اللازمة للقیام بالعمل الذي یؤدونه.

ویزود أسرى الحرب بكمیات كافیة من میاه الشرب. ویسمح لھم باستعمال التبغ.

وبقدر الإمكان، یشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتھم، ولھذا الغرض یمكن استخدامھم في المطابخ.

وعلاوة على ذلك یزودون بالوسائل التي تمكنھم من تھیئة الأغذیة الإضافیة التي في حوزتھم بأنفسھم.

وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.

ویحظر اتخاذ أي تدابیر تأدیبیة جماعیة تمس الغذاء.

المادة (27)

تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكمیات كافیة من الملابس، والملابس الداخلیة والأحذیة، الملائمة لمناخ المنطقة التي یحتجز فیھا الأسرى.

وإذا كان ما تستولي علیه الدولة الحاجزة من ملابس عسكریة للقوات المسلحة المعادیة مناسباً للمناخ، فإنه یستخدم لكساء أسرى الحرب.

وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصلیح الأشیاء سالفة الذكر بانتظام. وعلاوة على ذلك، یجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذین یؤدون أعمالاً، حیثما تستدعي ذلك طبیعة العمل.

المادة (28)

تقام مقاصف (كنتینات) في جمیع المعسكرات، یستطیع أن یحصل فیھا الأسرى على المواد الغذائیة، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال الیومي العادیة. ویجب ألا تزید أسعارھا على أسعار السوق المحلیة.

تستخدم الأرباح التي تحققھا مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وینشأ صندوق خاص لھذا الغرض. ویكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وھذا الصندوق.

وعند غلق أحد المعسكرات، یسلم رصید الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانیة دولیة لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسیة الأسرى الذین أسھموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بھذه الأرباح ما لم یتم اتفاق بین الدول المعنیة یقضي بغیر ذلك.

 

الفصل الثالث

الشروط الصحیة والرعایة الطبیة

المادة (29)

تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابیر الصحیة الضروریة لتأمین نظافة المعسكرات وملاءمتھا للصحة والوقایة من الأوبئة.

یجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نھاراً ولیلاً، مرافق صحیة تستوفى فیھا الشروط الصحیة وتراعى فیھا النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فیھا أسیرات حرب.

ومن ناحیة أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي یجب أن تزود بھا المعسكرات، یزود أسرى الحرب بكمیات كافیة من الماء والصابون لنظافة أجسامھم وغسل ملابسھم، ویوفر لھم ما یلزم لھذا الغرض من تجھیزات وتسھیلات ووقت.

المادة (30)

توفر في كل معسكر عیادة مناسبة یحصل فیھا أسرى الحرب على ما قد یحتاجون إلیه من رعایة، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابین بأمراض معدیة أو عقلیة.

أسرى الحرب المصابون بأمراض خطیرة أو الذین تقتضي حالتھم علاجاً خاصاً أو عملیة جراحیة أو رعایة بالمستشفى، ینقلون إلى أیة وحدة طبیة عسكریة أو مدنیة یمكن معالجتھم فیھا، حتى إذا كان من المتوقع

إعادتھم إلى وطنھم في وقت قریب. ویجب منح تسھیلات خاصة لرعایة العجزة، والعمیان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحین إعادتھم إلى الوطن.

یفضل أن یقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبیون من الدولة التي یتبعھا الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.

لا یجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبیة لفحصھم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسیر عولج شھادة رسمیة، بناءً على طلبه، تبین طبیعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج ونوعه، وترسل صورة من ھذه الشھادة إلى الوكالة المركزیة لأسرى الحرب.

تتحمل الدولة الحاجزة تكالیف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكالیف أي أجھزة لازمة للمحافظة على صحتھم في حالة جیدة، وعلى الأخص الأسنان والتركیبات الاصطناعیة الأخرى والنظارات الطبیة.

المادة (31)

تجرى فحوص طبیة لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شھر. ویشمل الفحص مراجعة وتسجیل وزن كل أسیر. والغرض من ھذه الفحوص ھو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذیتھم ونظافتھم، وكشف الأمراض المعدیة، ولاسیما التدرن والملاریا (البرداء) والأمراض التناسلیة.

وتستخدم لھذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالیة، ومنھا التصویر الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدایته.

المادة (32)

یجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحین وأطباء الأسنان، والممرضین أو الممرضات بمباشرة مھامھم الطبیة لمصلحة أسرى الحرب التابعین لنفس الدولة، حتى إذا لم یكونوا ملحقین بالخدمات الطبیة في قواتھم المسلحة. وفي ھذه الحالة یستمر اعتبارھم أسرى حرب ولكنھم یعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبیة المناظرین الذین تستبقیھم الدولة الحاجزة، ویعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.

 

الفصل الرابع

أفراد الخدمات الطبیة والدینیة

المستبقون لمساعدة أسرى الحرب

المادة (33)

أفراد الخدمات الطبیة والدینیة الذین تستبقیھم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا یعتبرون أسرى حرب. ولھم مع ذلك أن ینتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحمایة التي تقضي بھا ھذه الاتفاقیة، كما تمنح لھم جمیع التسھیلات اللازمة لتقدیم الرعایة الطبیة والخدمات الدینیة للأسرى.

ویواصلون مباشرة مهامهم الطبیة والروحیة لمصلحة أسرى الحرب الذین یفضل أن یكونوا من التابعین للدولة التي ینتمي إلیھا الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانین واللوائح العسكریة للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتھا المختصة ووفقاً لأصول مھنتھم. وینتفعون كذلك بالتسھیلات التالیة في ممارسة مھامھم الطبیة أو الروحیة:

( أ ) یصرح لھم بعمل زیارات دوریة لأسرى الحرب الموجودین في فصائل العمل أو المستشفیات القائمة خارج المعسكر. ولھذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفھم.

(ب) یكون أقدم طبیب عسكري في المعسكر مسئولاً أمام سلطات المعسكر الحربیة عن كل شئ یتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبیة المستبقین. وتحقیقاً لھذه الغایة، تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائیة على موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبیة، بمن فیھم الأفراد التابعون للجمعیات المنصوص عنھا في المادة 26 من اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 ویكون لھذا الطبیب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدین، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جمیع المسائل المتعلقة بواجباتھم. وعلى ھذه السلطات أن تمنحھم جمیع التسھیلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.

(ج) وعلى الرغم من أن ھؤلاء الأفراد یخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقین فیه، فإنھم لا یرغمون على تأدیة أي عمل خلاف ما یتعلق بمھامھم الطبیة أو الدینیة.

وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائیة على إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقین وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.

ولا یعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتھا إزاء أسرى الحرب من وجھة النظر الطبیة أو الروحیة.

 

 

الفصل الخامس

الأنشطة الدینیة والذھنیة والبدنیة

المادة (34)

تترك لأسرى الحرب حریة كاملة لممارسة شعائرھم الدینیة، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدینیة الخاصة بعقیدتھم، شریطة أن یراعوا التدابیر النظامیة المعتادة التي حددتھا السلطات الحربیة.

تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدینیة.

المادة (35)

یسمح لرجال الدین الذین یقعون في أیدي العدو ویبقون أو یستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقدیم المساعدة الدینیة وممارسة شعائرھم بحریة بین أسرى الحرب من نفس دینھم وفقاً لعقیدتھم. ویوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب یتبعون القوات ذاتھا، ویتحدثون نفس لغتھم أو، یعتنقون نفس العقیدة. وتوفر لھم التسھیلات اللازمة، بما فیھا وسائل الانتقال المنصوص عنھا في المادة 33، لزیارة أسرى الحرب الموجودین خارج معسكرھم. ویتمتعون بحریة الاتصال فیما یختص بالأمور التي تتعلق بواجباتھم الدینیة مع السلطات الدینیة في بلد الاحتجاز والمنظمات الدینیة الدولیة، شریطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد یرسلونھا لھذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنھا في المادة 71.

المادة (36)

لأسرى الحرب الذین یكونون من الدینیین، دون أن یكونوا معینین كرجال دین في قواتھم المسلحة، أن یمارسوا شعائرھم بحریة بین أعضاء جماعتھم، أیاً كانت عقیدتھم. ولھذا الغرض، یعاملون نفس معاملة رجال الدین المستبقین بواسطة الدولة الحاجزة، ولا یرغمون على تأدیة أي عمل آخر.

المادة (37)

عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دین مستبقى أو أسیر حرب من رجال دینھم، یعین بناءً على طلب الأسرى للقیام بھذا الواجب رجل دین ینتمي إلى عقیدتھم أو إلى عقیدة مشابھة لھا، وإذا لم یوجد، فأحد العلمانیین المؤھلین، إذا كان ذلك ممكناً من وجھة النظر الدینیة. ویتم ھذا التعیین، الذي یخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنیین، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدینیة المحلیة من المذھب نفسه. وعلى الشخص الذي یعین بھذه الكیفیة مراعاة جمیع اللوائح التي وضعتھا الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري.

المادة (38)

مع مراعاة الأفضلیات الشخصیة لكل أسیر، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة الذھنیة، والتعلیمیة، والترفیھیة والریاضیة، وتتخذ التدابیر الكفیلة بضمان ممارستھا، بتوفیر الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لھم.

وتوفر لأسرى الحرب فرص القیام بالتمارین الریاضیة، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلى الھواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافیة لھذا الغرض في جمیع المعسكرات.

 

الفصل السادس

النظام

المادة (39)

یوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسئول یتبع القوات المسلحة النظامیة للدولة الحاجزة، ویحتفظ ھذا الضابط بنسخة من ھذه الاتفاقیة، وعلیه أن یتأكد من أن أحكامھا معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ویكون مسئولاً عن تطبیقھا تحت إشراف حكومته. على أسرى الحرب باستثناء الضباط، أن یؤدوا التحیة لجمیع ضباط الدولة الحاجزة وأن یقدموا لهم مظاھر الاحترام التي تقضي بھا اللوائح الساریة في جیوشھم.

ولا یؤدي الضباط الأسرى التحیة إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غیر أنه یتعین علیھم أداء التحیة لقائد المعسكر أیاً كانت رتبته.

المادة (40)

یسمح بحمل شارات الرتب والجنسیة وكذلك الأوسمة.

المادة (41)

یعلن في كل معسكر نص ھذه الاتفاقیة وملاحقھا وأي اتفاق خاص مما تنص علیه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن یمكن فیھا لجمیع الأسرى الرجوع إلیھا. وتسلم نسخ منھا للأسرى الذین لا یستطیعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناءً على طلبھم.

تبلغ جمیع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة یفھمونھا، وتعلن بالكیفیة الموصوفة آنفاً، وتسلم نسخ منھا لمندوب الأسرى، وكل أمر أو طلب یوجه بصورة فردیة لأسرى الحرب یجب كذلك أن یصدر إلیھم بلغة یفھمونھا.

المادة (42)

یعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الھاربین أو الذین یحاولون الھرب وسیلة أخیرة یجب أن یسبقھا دائماً إنذارات مناسبة للظروف.

 

الفصل السابع

رتب أسرى الحرب

المادة (43)

تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائیة الإبلاغ عن ألقاب ورتب جمیع الأشخاص المذكورین في المادة 4 من ھذه الاتفاقیة، بغیة ضمان المساواة في المعاملة بین الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فیما بعد، فإنھا تبلغ بطریقة مماثلة.

وتعترف الدولة الحاجزة بالترقیات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغھا بھا الدولة التي ینتمي إلیھا الأسرى على النحو الواجب.

المادة (44)

یعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمھم بالاعتبار الواجب لرتبھم وسنھم. ولتأمین خدمة معسكرات الضباط، یلحق بھا عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس قواتھم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن یتكلمون نفس لغتھم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمھم من الأسرى، ولا یكلف ھؤلاء الجنود بتأدیة أي عمل آخر. ویجب بكل وسیلة تیسیر إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسھم.

المادة (45)

یعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمھم بالاعتبار الواجب لرتبھم وسنھم. ویجب بكل وسیلة تیسیر إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسھم.

 

الفصل الثامن

نقل أسرى الحرب بعد وصولھم إلى المعسكر

المادة (46)

عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب یجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسھم، وذلك على الأخص لعدم زیادة مصاعب إعادتھم إلى الوطن.

ویجب أن یجري نقل أسرى الحرب دائماً بكیفیة إنسانیة وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة، ویجب أن تؤخذ في الاعتبار دائماً الظروف المناخیة التي اعتاد علیھا الأسرى، ویجب ألا تكون ظروف نقلھم ضارة بصحتھم بأي حال.

على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمیاه الشرب والطعام بكمیات كافیة تكفل المحافظة علیھم في صحة جیدة، وكذلك بما یلزم من ملابس ومسكن ورعایة طبیة. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتیاطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتھم أثناء  النقل، وتعد قبل رحیلھم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلین.

المادة (47)

یجب ألا ینقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءھم للخطر، ما لم تكن سلامتھم تحتم ھذا النقل.

وإذا كانت منطقة القتال قریبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودین فیه إلا إذا جرى النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤھم في مكانھم یعرضھم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.

المادة (48)

في حالة النقل، یخطر الأسرى رسمیاً برحیلھم وبعنوانھم البریدي الجدید، ویبلغ لھم ھذا الإخطار قبل الرحیل بوقت كاف لیتسنى لھم حزم أمتعتھم وإبلاغ عائلاتھم.

ویسمح لھم بحمل أمتعتھم الشخصیة والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتھم، ویمكن تحدید وزن ھذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمیة معقولة یستطیع الأسیر نقلھا بحیث لا یتجاوز الوزن المسموح به. بأي حال خمسة وعشرین كیلو غراماً.

وتسلم لھم المراسلات والطرود المرسلة إلى معسكرھم السابق دون إبطاء، ویتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفیلة بضمان نقل مھمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا یستطیعون حملھا معھم بسبب التحدید المقرر بموجب الفقرة الثانیة من ھذه المادة.

تتحمل الدولة الحاجزة تكالیف عملیات النقل.

 

القسم الثالث

عمل أسرى الحرب

المادة (49)

یجوز للدولة الحاجزة تشغیل أسرى الحرب اللائقین للعمل، مع مراعاة سنھم، وجنسھم، ورتبتھم وكذلك قدرتھم البدنیة، على أن یكون القصد بصورة خاصة المحافظة علیھم في صحة جیدة بدنیاً ومعنویاً.

ولا یكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقیام بأعمال المراقبة.

ویمكن للذین لا یكلفون منھم بھذا العمل أن یطلبوا عملاً یناسبھم ویدبر لھم مثل ھذا العمل بقدر الإمكان، وإذا طلب الضباط أو من في حكمھم عملاً مناسباً، وجب تدبیره لھم بقدر الإمكان. ولا یرغمون على العمل بأي حال.

المادة (50)

بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظیمه، أو صیانته، لا یجوز إرغام أسرى الحرب على تأدیة أعمال أخرى خلاف الفئات المبینة أدناه:-

أ – الزراعة.

ب- الصناعات الإنتاجیة أو التحویلیة أو استخراج الخامات، فیما عدا ما اختص منھا باستخراج

المعادن والصناعات المیكانیكیة والكیمیائیة، والأشغال العامة وأعمال البناء التي لیس لھا طابع

أو غرض عسكري.

ج- أعمال النقل والمناولة التي لیس لھا طابع أو غرض عسكري.

د – الأعمال التجاریة والفنون والحرف.

ھ- الخدمات المنزلیة.

و – خدمات المنافع العامة التي لیس لھا طابع أو غرض عسكري.

. وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة یسمح للأسرى بمباشرة حقھم في الشكوى وفقاً للمادة 78

المادة (51)

تھیأ لأسرى الحرب الظروف الملاءمة للعمل، وبخاصة فیما یتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجھیزات، ویجب ألا تقل ھذه الظروف ملاءمة عما ھو متاح لرعایا الدولة الحاجزة المستخدمین في عمل مماثل، ویجب أیضاً أخذ الظروف المناخیة في الاعتبار.

على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبیق التشریع الوطني المتعلق بحمایة العمل، وكذلك على الأخص تعلیمات سلامة العمال في المناطق التي یعمل فیھا الأسرى.

یجب أن یحصل أسرى الحرب على التدریب اللازم لعملھم، وأن یزودوا بوسائل وقایة مناسبة للعمل الذي یكلفون به ومماثلة لما یوفر لرعایا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52 ، یجوز أن یتعرض أسرى الحرب للأخطار العادیة التي یتعرض لھا ھؤلاء العمال المدنیون. لا یجوز بأي حال زیادة صعوبة ظروف العمل عن طریق اتخاذ تدابیر تأدیبیة.

المادة (52)

لا یجوز تشغیل أي أسیر حرب في عمل غیر صحي أو خطر ما لم یتطوع للقیام به.

ولا یكلف أي أسیر حرب یعمل یمكن اعتباره مھنیاً لأفراد قوات الدولة الحاجزة.

تعتبر إزالة الألغام وغیرھا من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.

المادة (53)

یجب ألا تكون مدة العمل الیومي، بما فیھا وقت الذھاب والإیاب، مفرطة الطول. ویجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بھا بالنسبة للعمال المدنیین في المنطقة من رعایا الدولة الحاجزة الذین یؤدون العمل نفسه.

ویجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل الیومي، وتكون الراحة مماثلة لما یمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت ھذه الراحة لمدة أطول. ویمنحون، علاوة على ذلك، راحة مدتھا أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ویفضل أن یكون ذلك یوم الأحد أو الیوم المقرر للراحة في دولة منشئھم.

وفضلاً عن ذلك، یمنح الأسیر الذي عمل لمدة سنة راحة مدتھا ثمانیة أیام متصلة یدفع له خلالھا أجر العمل. وفي حالة تطبیق طرائق من قبیل العمل بالقطعة، فإنه یجب ألا تترتب علیھا مغالاة في زیادة مدة العمل.

المادة (54)

تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقاً لأحكام المادة 62 من ھذه الاتفاقیة.

یجب أن یحصل أسرى الحرب الذین یقعون ضحایا إصابات عمل أو یصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه على الرعایة التي تتطلبھا حالتھم. ومن ناحیة أخرى، یتعین على الدولة الحاجزة أن تعطیھم شھادة طبیة تمكنھم من المطالبة بحقوقھم لدى الدولة التي یتبعونھا، وترسل صورة من ھذه الشھادة إلى الوكالة المركزیة لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.

المادة (55)

یجرى فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتھم على العمل بصفة دوریة، وعلى الأقل مرة كل شھر وتراعى بصفة خاصة في الفحص الطبي طبیعة العمل الذي یكلف به أسرى الحرب. إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غیر قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات الطبیة لمعسكره، وللأطباء أن یوصوا بإعفاء الأسرى الذین یرون أنھم غیر قادرین على العمل.

المادة (56)

یكون نظام فصائل العمل مماثلاً لنظام معسكرات أسرى الحرب.

وتظل كل فصیلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إداریاً. وتكون السلطات العسكریة مسئولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتھم، عن مراعاة أحكام ھذه الاتفاقیة في فصائل العمل.

وعلى قائد المعسكر أن یحتفظ بسجل وافٍ لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن یطلع علیه مندوبى الدولة الحامیة أو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو غیرھا من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زیارتھم للمعسكر.

المادة (57)

یجب ألا تقل معاملة الأسرى الذین یعملون لحساب أشخاص، حتي لو كان ھؤلاء الأشخاص مسئولین عن المحافظة علیھم وحمایتھم، عن المعاملة التي تقضي بھا ھذه الاتفاقیة، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات العسكریة وقائد المعسكر الذي یتبعه الأسرى، المسئولیة الكاملة عن المحافظة على ھؤلاء الأسرى ورعایتھم ومعاملتھم ودفع أجور عملھم.

ولھؤلاء الأسرى الحق في أن یبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي یتبعونھا.

 

القسم الرابع

موارد أسرى الحرب المالیة

المادة (58)

للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائیة، وإلى أن یتم اتفاق في ھذا الشأن مع الدولة الحامیة، الحد الأقصى من المبالغ النقدیة أو ما شابھھا مما یمكن للأسرى أن یحتفظوا به في حوزتھم. ویوضع أي مبلغ یزید على ھذا الحد كان في حوزتھم وتم سحبه منھم، في حساب خاص بھم مع أي مبالغ أخرى یودعونھا، ولا تحول ھذه المبالغ إلى أیة عملة أخرى إلا بموافقتھم.

عندما یسمح للأسرى بعمل مشتریات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدیة، یكون الدفع بواسطة الأسیر نفسه أو إدارة المعسكر التي تقید المدفوعات على حساب الأسیر المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعلیمات اللازمة بھذا الخصوص.

المادة (59)

تودع المبالغ النقدیة التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرھم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منھم وفقاً لأحكام المادة 64 من ھذا القسم.

وتضاف إلى ھذا الحساب أیضاً أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة من تحویل أي مبالغ من عملات أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.

المادة (60)

تصرف الدولة الحاجزة لجمیع أسرى الحرب مقدمات شھریة من رواتبھم تحدد قیمتھا بتحویل المبالغ التالیة إلى عملة ھذه الدولة:-

الفئة الأولى : أسرى الحرب دون رتبة رقیب: ثمانیة فرنكات سویسریة.

الفئة الثانیة : الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثنى عشر فرنكاً سویسریاً.

الفئة الثالثة : الضباط حتى رتبة نقیب، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسین فرنكاً سویسریاً.

الفئة الرابعة : المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستین فرنكاً سویسریاً.

الفئة الخامسة: القادة من رتبة عمید فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعین فرنكاً سویسریاً، على أنه یمكن لأطراف النزاع المعنیة أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قیمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبینة أعلاه.

ومن ناحیة أخرى، إذا كانت المبالغ المبینة في الفقرة الأولى أعلاه تتجاوز إلى حد كبیر الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر ترھق الدولة الحاجزة بشدة، ففي ھذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق خاص مع الدولة التي ینتمي إلیھا الأسرى لتعدیل ھذه المبالغ، فإن الدولة الحاجزة :

أ – تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبینة في الفقرة الأولى أعلاه إلى حسابات الأسرى.

ب- تستطیع بصفة مؤقتة أن تحدد قیمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتھم الخاصة، على ألا تقل ھذه المبالغ مطلقاً فیما یختص بالفئة الأولى عن المبالغ التي تصرفھا الدولة الحاجزة لأفراد قواتھا المسلحة. وتبلغ أسباب التحدید للدولة الحامیة دون إبطاء.

المادة (61)

تقبل الدولة الحاجزة توزیع المبالغ التي قد تقدمھا الدولة التي یتبعھا الأسرى على ھؤلاء الأسرى

كرواتب إضافیة لھم، شریطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسیر من أسرى الفئة الواحدة متساویة، وأن یتم الصرف لجمیع الأسرى التابعین لتلك الدولة في ھذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتھم الخاصة في أقرب وقت ممكن طبقاً لأحكام المادة 64 . ولا تعفي ھذه الرواتب الإضافیة الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به ھذه الاتفاقیة.

المادة (62)

یحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملھم، تحدد السلطات المذكورة معدلة، على ألا یقل بأي حال عن ربع فرنك سویسري عن یوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى وللدولة التي یتبعونھا عن طریق الدولة الحامیة معدل الأجر الیومي الذي تحدده.

وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجراً لأسرى الحرب المعینین بصفة مستدیمة لأداء وظائف أو أعمال حرفیة تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتیبھا أو صیانتھا، وكذلك للأسرى الذین یطلب منھم القیام بوظائف روحیة أو طبیة لمصلحة زملائھم.

یخصم الأجر الذي یتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، من الرصید الناتج من أرباح المقصف (الكنتین)، ویحدد ممثل الأسرى معدل ھذه الأجور ویعتمدھا قائد المعسكر. وإذا لم یكن ھناك مثل ھذا الرصید، فإن السلطات الحاجزة تصرف أجراً مناسباً لھؤلاء الأسرى.

المادة (63)

یسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدیة التي ترسل لھم أفراداَ، أو جماعات.

ویكون تحت تصرف كل أسیر رصید حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالیة في الحدود التي تعینھا الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ویسمح لأسرى الحرب أیضاً بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القیود المالیة أو النقدیة التي تراھا ضروریة. وفي ھذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولویة خاصة للمدفوعات التي یرسلھا الأسرى إلى الأشخاص الذین یعولونھم.

وعلى أي حال، یمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي یتبعونھا على ذلك، أن یرسلوا مدفوعات إلى بلدانھم طبقاً للإجراء التالي: ترسل الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طریق الدولة الحامیة إخطاراً یتضمن جمیع التفاصیل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفید منه، وكذلك قیمة المبلغ الذي یدفع مقدراً بعملة الدولة الحاجزة، ویوقع الأسیر المعني ھذا الإخطار ثم یصدق علیه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قیمة المبلغ من حساب الأسیر، وتضاف المبالغ المخصومة على ھذا النحو بمعرفتھا لحساب الدولة التي یتبعھا الأسرى.

ولتطبیق الأحكام المتقدمة، یمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بھذه الاتفاقیة.

المادة (64)

تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسیر تسجل به البیانات التالیة على الأقل:

1) المبالغ المستحقة للأسیر أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة أخرى، المبالغ التي تسحب من الأسیر بعملة الدولة الحاجزة، المبالغ التي تسحب من الأسیر وتحول بناءً على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة.

2) المبالغ التي تصرف للأسیر نقداً أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نیابة عنه وبناءً على طلبه، المبالغ المحولة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابقة.

المادة (65)

كل بند یدرج في حساب الأسیر یصیر التوقیع علیه من قبل الأسیر أو ممثل الأسرى الذي ینوب عنه. تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسھیلات معقولة للإطلاع على حساباتھم والحصول على صور منھا، ویمكن أیضاً لممثلي الدولة الحامیة أن یتحققوا من الحسابات عند زیارتھم للمعسكر.

عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر، تنقل إلیھم حساباتھم الشخصیة. وفي حالة النقل من دولة

حاجزة إلى دولة أخرى، تنقل إلیھا المبالغ التي تكون في حوزتھم بغیر عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لھم شھادة بأي مبالغ أخرى تكون باقیة في حساباتھم.

ولأطراف النزاع المعنیة أن تتفق على أن یوافي كل منھا الطرف الآخر عن طریق الدولة الحامیة وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.

المادة (66)

عند انتھاء الأسر بالإفراج عن الأسیر أو إعادته إلى وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة بیاناً موقعاً من ضابط مختص یوضح فیه الرصید الدائن المستحق له في نھایة أسره. ومن ناحیة أخرى، ترسل الدولة الحاجزة إلى الحكومة التي یتبعھا الأسرى عن طریق الدولة الحامیة كشوفاً توضح فیھا جمیع البیانات عن الأسرى الذین انتھى أسرھم بالإعادة إلى الوطن، أو الإفراج، أو الھرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبین بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتھم. ویصدق على كل صفحة من ھذه الكشوف ممثل مفوض من الدول الحامیة.

وللدول المعنیة أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنھا أعلاه أو جزءاً منھا. تكون الدولة التي یتبعھا أسیر الحرب مسئولة عن الاھتمام بأن تسوي معه الرصید الدائن المستحق له. لدى الدولة الحاجزة في نھایة مدة أسره.

المادة (67)

تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقاً للمادة 60 كأنھا مدفوعة بالنیابة عن الدولة التي یتبعھا الأسرى. وتكون ھذه المقدمات وكذلك جمیع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادھا بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63 ، والمادة 68 ، موضوع ترتیبات بین الدول المعنیة عند انتھاء الأعمال العدائیة.

المادة (68)

تقدم طلبات الأسرى للتعویض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التي یتبعھا الأسرى عن طریق الدولة الحامیة. ووفقاً لأحكام المادة 54 ، تسلم الدولة الحاجزة في جمیع الحالات لأسیر الحرب شھادة توضح طبیعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فیھا، والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعایة طبیة أو علاج بالمستشفى. ویوقع على ھذه الشھادة ضابط مسئول من الدولة الحاجزة ویصدق على المعلومات الطبیة فیھا من قبل أحد أطباء الخدمات الطبیة.

وتحیل الدولة الحاجزة أیضاً إلى الدولة التي یتبعھا أسرى الحرب أي طلبات تعویض مقدمة من الأسرى بشأن المھمات الشخصیة أو النقود أو الأشیاء القیمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتھا منه طبقاً لأحكام المادة 18 ولم تردھا إلیه عند إعادته إلى الوطن، وكذلك أي طلبات تعویض تتعلق بفقد متعلقات یعزوه الأسیر إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفیھا. إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعویض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصیة من ھذا النوع تكون مطلوبة لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودھم في الأسر. وفي جمیع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسیر شھادة یوقعھا ضابط مسئول وتوضح بھا جمیع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشیاء القیمة إلیه. وترسل صورة من ھذه الشھادة إلى الدولة التي یتبعھا الأسیر عن طریق الوكالة المركزیة لأسرى الحرب المنصوص عنھا بالمادة 123.

 

 

القسم الخامس

علاقات أسرى الحرب مع الخارج

المادة (69)

على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتھا بإبلاغھم وإبلاغ الدول التي یتبعونھا من خلال الدولة الحامیة بالتدابیر التي تتخذ لتنفیذ أحكام ھذا القسم. وعلیھا أن تبلغ الأطراف المعنیة بالمثل بأي تعدیلات تستجد على ھذه التدابیر.

المادة (70)

یسمح لكل أسیر حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لا تزید على أسبوع واحد من تاریخ وصوله إلى المعسكر، حتى لو كان ھذا المعسكر انتقالیاً، وكذلك في حالة مرض الأسیر، أو نقله إلى مستشفى، أو إلى معسكر آخر، بأن یرسل مباشرة إلى عائلته من جھة، وإلى الوكالة المركزیة لأسرى الحرب المنصوص عنھا بالمادة 123 ، من جھة أخرى، بطاقة مماثلة بقدر الإمكان للنموذج الملحق بھذه الاتفاقیة، لإبلاغه  بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحیة. وترسل ھذه البطاقات بأسرع ما یمكن ولا یجوز تأخیرھا بأي حال.

المادة (71)

یسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحدید ھذه المراسلات، فإنه یتعین علیھا السماح على الأقل بإرسال رسالتین وأربع بطاقات كل شھر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بھذه الاتفاقیة، ولاتحتسب فیھا بطاقات الأسر المنصوص عنھا في المادة 70 .

ولا تفرض قیود أخرى مالم تقتنع الدولة الحامیة بأن ذلك في مصلحة الأسرى أنفسھم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبیر العدد الكافي من المترجمین الأكفاء للقیام بمھمة المراقبة البریدیة اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قیود على الرسائل التي ترسل إلى الأسرى، فإن ھذا القرار لایصدر إلا من الدولة التي یتبعھا الأسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل ھذه الرسائل والبطاقات بأسرع طریقة متاحة للدولة الحاجزة، ولا یجوز تأخیرھا أو حجزھا لدواع تأدیبیة.

یسمح لأسرى الحرب الذین لم تصلھم أخبار عائلاتھم من مدة طویلة، والذین لایمكنھم تلقي أخبار من ذویھم أو إرسال أخبار لھم بالبرید العادى، وكذلك الذین یبعدون عن ذویھم بمسافات ھائلة، بإرسال برقیات تخصم أجورھا من حساباتھم لدى الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدیة التي تحت تصرفھم. وللأسرى أن یفیدوا من ھذا الإجراء كذلك في الحالات العاجلة. وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الأسرى بلغتھم الوطنیة. ولأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى.

یجب أن تختم أكیاس برید الأسرى بعنایة، وتلصق علیھا بطاقة تبین محتویاتھا بوضوح، وتكتب علیھا عناوین مكاتب البرید المرسلة إلیھا.

المادة (72)

یسمح لأسرى الحرب بأن یتلقوا بالبرید أو بأیة طریقة أخرى طروداً فردیة أو جماعیة تحتوي على الأخص مواد غذائیة أو ملابس أو أدویة أو لوازم لتلبیة احتیاجاتھم الدینیة أو الدراسیة أو الترفیھیة، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدینیة، والمواد العلمیة، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسیقیة والأدوات الریاضیة، والمواد التي تتیح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني.

ولا تخلي ھذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع علیھا بموجب ھذه الاتفاقیة.

والقیود الوحیدة التي یمكن فرضھا على ھذه الطرود ھي التي تقترحھا الدولة الحامیة في مصلحة أسرى الحرب أنفسھم، أو التي تقترحھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي ھیئة أخرى تعاون الأسرى فیما یتعلق بشحناتھا الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائیة على وسائل النقل والمواصلات.

وتكون الأسالیب المتعلقة بإرسال الطرود الفردیة أو الجماعیة، إذا اقتضى الأمر، موضع اتفاقات خاصة بین الدول المعنیة لا یجوز أن یترتب علیھا في أي حال تأخیر توزیع طرود الإغاثة على أسرى الحرب. ولا

یجوز إرسال الكتب ضمن طرود الأغذیة والملابس، وترسل المعونات الطبیة عموماً في طرود جماعیة.

المادة (73)

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بین الدول المعنیة بشأن الأسالیب المتعلقة باستلام وتوزیع طرود الإغاثة الجماعیة، تطبق لائحة الإغاثة الجماعیة الملحقة بھذه الاتفاقیة.

ولایجوز أن تقید الاتفاقات الخاصة المشار إلیھا أعلاه بأي حال حق ممثلي الأسرى في الاستیلاء على طرود الإغاثة الجماعیة المرسلة لأسرى الحرب، والقیام بتوزیعھا أو التصرف فیھا لمصلحة الأسرى.

كما لایجوز أن تقید ھذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامیة، أو ممثلي اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي ھیئة أخرى تعاون الأسرى وتكون مسئولة عن نقل الطرود الجماعیة، في الإشراف على توزیعھا على الأشخاص المرسلة إلیھم.

المادة (74)

تعفى جمیع طرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستیراد والجمارك وسائر الرسوم الأخرى.

وتعفى المراسلات وطرود الإغاثة والتحویلات النقدیة المرسلة إلى أسرى الحرب أو بواسطتھم، بطریق البرید، سواء مباشرة أو عن طریق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنھا في المادة 122 والوكالة المركزیة لأسرى الحرب المنصوص عنھا في المادة 123 ، من جمیع رسوم البرید، سواء في البلدان الصادرة منھا والمرسلة إلیھا، أو في البلدان المتوسطة.

وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجھة إلى أسرى الحرب بطریق البرید، بسبب وزنھا أو لأي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاریف نقلھا في جمیع الأراضي التي تخضع لسیطرتھا. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقیة مصاریف النقل، كل في أراضیھا.

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بین الدول المعنیة، یتحمل المرسل أي مصاریف تنشأ من نقل ھذه الطرود ولا تشملھا الإعفاءات المبینة أعلاه.

تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة على خفض رسوم البرقیات التي یرسلھا أسرى الحرب أو توجه إلیھم بقدر الإمكان.

المادة (75)

عندما تحول العملیات الحربیة دون اضطلاع الدول المعنیة بمسئولیتھا إزاء تأمین نقل الطرود المشار إلیھا في المواد 70 و 71 و 72 و 77 ، یمكن أن تتكفل الدول الحامیة المعنیة، أو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي ھیئة أخرى تعتمدھا أطراف النزاع، بتأمین نقل ھذه الطرود بوسائل النقل المناسبة ((السكك الحدیدیة، أو الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ)).

ولھذا الغرض، تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة على تزویدھا بھذه الوسائل وتسمح بمرورھا،

وخصوصاً بمنحھا تصاریح المرور اللازمة.

ویجوز استخدام ھذه الوسائل في نقل:-

أ ) المراسلات، والكشوف، والتقاریر المتبادلة بین الوكالة المركزیة للاستعلامات المنصوص عنھا في المادة 123 والمكاتب الوطنیة المنصوص عنھا في المادة 122.

ب) المراسلات والتقاریر المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلھا الدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وسائر الھیئات الأخرى التي تعاون الأسرى، سواء مع مندوبیھا أو مع أطراف النزاع.

ولا تقید ھذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظیم وسائل نقل أخرى إذا كان یفضل ذلك، وفي منح تصاریح المرور لوسائل النقل ھذه بالشروط التي یمكن الاتفاق علیھا.

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاریف المترتبة على استخدام ھذه الوسائل تقتسم بالتناسب بین أطراف النزاع التي ینتفع رعایاھا بھا.

المادة (76)

تجري المراقبة البریدیة على المراسلات الموجھة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منھم بأسرع ما یمكن.

ولایقوم بھذه المراقبة سوى الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منھما.

لا یجري فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتویاتھا من المواد الغذائیة للتلف، ویجري الفحص في حضور المرسل إلیه أو زمیل له أو مفوض منه على النحو الواجب إلا في حالات المحررات المكتوبة أو المطبوعات. ولایجوز تأخیر تسلیم الطرود الفردیة أو الجماعیة للأسرى بحجة صعوبات المراقبة.

أي حظر بشأن المرسلات تفرضة أطراف النزاع لأسباب حربیة أو سیاسیة لایكون إلا بصفة وقتیة ولأقصر مدة ممكنة.

المادة (77)

تقدم الدول الحاجزة جمیع التسھیلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجھة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منھم وعلى الأخص رسائل التوكیل أو الوصایا، وذلك عن طریق الدولة الحامیة أو الوكالة المركزیة لأسرى الحرب المنصوص عنھا في المادة 123.

وفي جمیع الحالات تسھل الدول الحاجزة لأسرى الحرب إعداد ھذه المستندات، وتسمح لھم على

الأخص باستشارة محام، وتتخذ التدابیر اللازمة للتصدیق على توقیعھم.

 

القسم السادس

علاقات أسرى الحرب مع السلطات

الفصل الأول

شكاوى أسرى الحرب بشأن نظام الأسر

المادة (78)

لأسرى الحرب الحق في أن یقدموا للسلطات العسكریة التي یوجدون تحت سلطتھا مطالبھم فیما یتعلق بأحوال الأسر الذي یخضعون له.

ولھم أیضاً حق مطلق في توجیه مطالبھم إلى ممثلي الدول الحامیة، إما من خلال ممثل الأسرى أو مباشرة إذا رأوا ضرورة لذلك، بقصد توجیه نظرھم إلى النقاط التي تكون محلاً لشكواھم بشأن نظام الأسر.

ولا یوضع حد لھذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبینة في المادة 71 . ویجب تحویلھا فوراً، ولا توقع عنھا أیة عقوبة حتى إذا اتضح أنھا بلا أساس.

ولممثلي الأسرى أن یرسلوا إلى ممثلي الدول الحامیة تقاریر دوریة عن الحالة في المعسكرات

واحتیاجات أسرى الحرب.

الفصل الثاني

ممثلو أسرى الحرب

المادة (79)

في كل مكان یوجد به أسرى حرب، فیما عدا الأماكن التي یوجد بھا ضباط، ینتخب الأسرى بحریة وبالاقتراع السري، كل ستة شھور وكذلك في حالة حدوث شواغر، ممثلاً لھم یعھد إلیه بتمثیلھم أمام السلطات العسكریة والدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر وأیة ھیئة أخرى تعاونھم. ویجوز إعادة انتخاب ھؤلاء الممثلین.

وفي معسكرات الضباط ومن في حكمھم أو في المعسكرات المختلطة، یعتبر أقدم ضابط من بین أسرى الحرب ممثلاً للأسرى. ویعاونه في معسكرات الضباط واحد أو أكثر من المستشارین الذین یختارھم الضباط.

وفي المعسكرات المختلطة، یتم اختیار المساعدین من بین الأسرى غیر الضباط وینتخبون بواسطتهم.

في معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، یوضع ضباط أسرى من الجنسیة ذاتھا للقیام بمھام إدارة المعسكر التي تقع على عاتق الأسرى. ومن ناحیة أخرى، یجوز انتخاب ھؤلاء الضباط كممثلین للأسرى على النحو الوارد في الفقرة الأولى من ھذه المادة. وفي ھذه الحالة، یتم اختیار مساعدي ممثل الأسرى من بین أسرى الحرب غیر الضباط.

تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل یتم انتخابه قبل أن یكون له الحق في مباشرة واجباته. فإذا رفضت الدولة الحاجزة اعتماد أسیر حرب انتخبه زملاؤه الأسرى، وجب علیھا إبلاغ الدولة الحامیة بأسباب ھذا الرفض.

وفي جمیع الحالات، یجب أن یكون لممثل الأسرى نفس جنسیة ولغة وعادات أسرى الحرب الذین یمثلھم. وعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعین على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسیة أو اللغة أو العادات، یكون لھم في كل قسم ممثلھم الخاص بھم، وفقاً لأحكام الفقرات المتقدمة.

المادة (80)

یتعین على ممثلي الأسرى أن یعملوا على تحسین حالة أسرى الحرب البدنیة والمعنویة والذھنیة.

وعلى الأخص، عندما یقرر الأسرى وضع نظام فیما بینھم للمساعدة المتبادلة، یتعین أن یكون التنظیم من اختصاص ممثلي الأسرى، بالإضافة إلى المھام الخاصة المعھود بھا إلیه بمقتضى الأحكام الأخرى من ھذه الاتفاقیة.

لا یكون ممثلو الأسرى مسئولین، لمجرد قیامھم بمھامھم، عن المخالفات التي یقترفھا أسرى الحرب.

 

 

المادة (81)

لا یجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقیام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن یزید من صعوبة أداء وظیفتھم.

یجوز لممثلي الأسرى أن یعینوا لھم مساعدین من بین الأسرى حسب حاجتھم. وتمنح لھم كل التسھیلات المادیة، وعلى الأخص بعض الحریة في الانتقال، بقدر ما یلزم لتأدیة مھامھم (التفتیش على فصائل العمل، استلام طرود الإغاثة، الخ…).

یسمح لممثلي الأسرى بزیارة المباني التي یعتقل فیھا أسرى الحرب الذین یحق لھم التشاور بحریة مع ممثلیھم.

تمنح بالمثل جمیع التسھیلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتھم البریدیة والبرقیة مع السلطات الحاجزة والدول الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، ومندوبیھا، ومع اللجان الطبیة المختلطة، وكذلك مع الھیئات التي تعاون أسرى الحرب. وتقدم لممثلي الأسرى في فصائل العمل التسھیلات ذاتھا بشأن مراسلاتھم مع ممثل الأسرى في المعسكر الرئیسي. ولا یوضع حد لهذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبینة في المادة71.

لا یجوز نقل أي ممثل للأسرى إلا بعد مھلة معقولة یطلع خلیفته خلالھا على سیر الأعمال.

في حالة الإعفاء من المھام، تبلغ دوافعه للدولة الحامیة.

 

الفصل الثالث

العقوبات الجنائیة والتأدیبیة

أولاً – أحكام عامة

المادة (82)

یخضع أسرى الحرب للقوانین واللوائح والأوامر الساریة في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة

الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائیة أو تأدیبیة إزاء أي أسیر حرب یقترف مخالفة لھذه القوانین أو اللوائح أو الأوامر. على أنه لا یسمح بأیة ملاحقة قضائیة أو عقوبة تخالف أحكام ھذا الفصل.

إذا نص أي من قوانین أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسیر الحرب بینما لا یعاقب علیه إذا اقترفه أحد أفراد قواتھا المسلحة، وجب ألا یترتب على مثل ھذا العمل إلا عقوبة تأدیبیة.

المادة (83)

عند البت فیما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائیة أو إجراءات تأدیبیة إزاء مخالفة اقترفھا أسیر حرب، یتعین على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقدیرھا أكبر قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأدیبیة دون القضائیة كلما كان ذلك ممكناً.

المادة (84)

محاكمة أسیر الحرب من اختصاص المحاكم العسكریة وحدھا، ما لم تسمح تشریعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنیة بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي یلاحق أسیر الحرب قضائیاً بسببها.

ولا یحاكم أسیر الحرب بأي حال بواسطة محكمة أیاً كان نوعها إذا لم تتوفر فیھا الضمانات الأساسیة المتعارف علیھا عموماً من حیث الاستقلال وعدم التحیز، وعلى الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنھا في المادة 105.

المادة (85)

یحتفظ أسرى الحرب الذین یحاكمون بمقتضى قوانین الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام ھذه الاتفاقیة، حتى ولو حكم عليهم.

المادة (86)

لا یعاقب أسیر الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.

المادة (87)

لا یجوز أن یحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكریة ومحاكم الدولة الحاجزة بأیة عقوبات خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتھا إذا اقترفھا أفراد القوات المسلحة لھذه الدولة.

وعند تحدید العقوبة، یتعین على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن المتھم لیس من رعایا الدولة الحاجزة وھو لذلك غیر ملزم بأي واجب للولاء لھا، وأنه لم یقع تحت سلطتھا إلا نتیجة لظروف خارجة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحریة في تخفیف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتھم بھا الأسیر، وھي لذلك لیست ملزمة بتطبیق حد أدنى لھذه العقوبة.

تحظر العقوبات الجماعیة عن أفعال فردیة، والعقوبات البدنیة، والحبس في مبان لا یدخلھا ضوء النھار، وبوجه عام، أي نوع من التعذیب أو القسوة.

وفضلاً عن ذلك، لا یجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسیر حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.

المادة (88)

لا یجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذین یقضون عقوبة تأدیبیة أو قضائیة لمعاملة أشد من المعاملة التي یخضع لھا فیما یتعلق بالعقوبة ذاتھا أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة.

لا یحكم على أسیرات الحرب بعقوبة أشد، ولا یعاملن أثناء تنفیذ العقوبة معاملة أشد مما یطبق فیما یتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى یتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. ولا یجوز في أي حال أن یحكم على أسیرات الحرب بعقوبة أشد، ولا یعاملن أثناء تنفیذ العقوبة معاملة أشد مما یطبق فیما یتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.

لا یجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذین قضوا عقوبات تأدیبیة أو قضائیة عن معاملة الأسرى الآخرین.

ثانیاً – العقوبات التأدیبیة

المادة (89)

تكون العقوبات التأدیبیة التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي:-

1) غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنھما في المادتین 60 و 62 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً.

2) وقف المزایا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنھا بھذه الاتفاقیة.

3) أعمال شاقة لمدة لا تزید على ساعتین یومیاً.

4) الحبس.

على أن العقوبة المبینة في البند 3 لا تطبق على الضباط.

لا یجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأدیبیة بعیدة عن الإنسانیة أو وحشیة أو خطرة على صحة أسرى الحرب.

المادة (90)

لا یجوز أن تزید مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثلاثین یوماً. في حالة المخالفة النظامیة، تخصم من الحكم الصادر أیة مدة قضاھا الأسیر في الحبس الاحتیاطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.

ولا یجوز تجاوز الحد الأقصى وھو مدة ثلاثین یوماً المبین أعلاه حتى لو كانت ھناك عدة أفعال یسأل عنھا أسیر الحرب وقت تقریر العقوبة، سواء كانت ھذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا.

لا تزید المدة بین النطق بالحكم بعقوبة تأدیبیة وتنفیذھا على شهر واحد.

وفي حالة توقیع عقوبة تأدیبیة جدیدة على أسیر الحرب فإنه یجب أن تفصل مھلة لا تقل عن ثلاثة أیام بین تنفیذ العقوبتین إذا كانت مدة إحدیھما عشرة أیام أو أكثر.

المادة (91)

یعتبر ھروب أسر الحرب ناجحاً في الحالات التالیة:-

-1 إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي یتبعھا أو بقوات دولة متحالفة.

-2 إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حلیفة لھا.

-3 إذا انضم إلى سفینة ترفع علم الدولة التي یتبعھا، أو علم دولة حلیفة لھا في المیاه الإقلیمیة للدولة الحاجزة، شریطة ألا تكون السفینة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.

أسرى الحرب الذین ینجحون في الھروب بمفھوم ھذه المادة ویقعون في الأسر مرة أخرى لا یعرضون لأیة عقوبة بسبب ھروبھم السابق.

المادة (92)

أسیر الحرب الذي یحاول الھروب ثم یقبض علیه قبل أن ینجح في ھروبه بمفھوم المادة 91 ، لا یعرض إلا لعقوبة تأدیبیة عن ھذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافه.

یسلم أسیر الحرب الذي یعاد القبض علیه إلى السلطة العسكریة المختصة بأسرع ما یمكن.

واستثناءً لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88 ، یجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذین عوقبوا بسبب ھروب غیر ناجح، ولكن شریطة ألا یؤثر ھذا النظام على حالتھم الصحیة تأثیراً ضاراً، وبحیث یطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا یترتب علیه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لھم بمقتضى ھذه الاتفاقیة.

المادة (93)

لا یجوز اعتبار الھروب أو محاولة الھروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً إذا قدم الأسیر للمحاكمة عن مخالفة اقترفھا أثناء ھروبه أو محاولة ھروبه.

وفقاً لأحكام المادة 83 ، لا تستوجب المخالفات التي یقترفھا أسرى الحرب بقصد واحد ھو تسھیل ھروبھم، والتي لا تنطوي على استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكیة العامة، أو السرقة التي تستھدف الإثراء، أو تزوید أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنیة، إلا عقوبة تأدیبیة.

لا یعرض أسرى الحرب الذین عاونوا على الھرب أو محاولة الھرب إلا لعقوبة تأدیبیة.

المادة (94)

إذا أعید القبض على أسیر ھارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي یتبعھا بالكیفیة المبینة في المادة 122، مادام قد تم الإبلاغ عن ھروبه .

المادة (95)

لا یجوز حبس أسرى الحرب المتھمین باقتراف مخالفات نظامیة حبساً احتیاطیاً في انتظار المحاكمة ما لم یكن الإجراء نفسه مطبقاً على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتھمین باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة العلیا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر.

تخفض مدة الحبس الاحتیاطي لأي أسیر حرب في حالة المخالفات إلى أدنى حد ولا تتجاوز أربعة عشر یوماً

تنطبق أحكام المادتین 97 و 98 من ھذا الفصل على أسرى الحرب المحبوسین حبساً احتیاطیاً لمخالفات نظامیة.

المادة (96)

یجب التحقیق فوراً في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.

مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكریة العلیا، لا یجوز أن یصدر العقوبة التأدیبیة إلا ضابط له سلطات تأدیبیة بوصفه قائداً للمعسكر، أو ضابط مسئول یقوم مقامه أو یكون قد فوضه سلطاته التأدیبیة ولا یجوز بأي حال أن تفوض ھذه السلطات لأسرى الحرب أو أن یباشرھا أحد الأسرى.

قبل النطق بأي عقوبة تأدیبیة، یبلغ الأسیر المتھم بدقة بالاتھامات الموجھة إلیه، وتعطى له الفرصة لتبریر تصرفه والدفاع عن نفسه. ویسمح له باستدعاء شھود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤھل. ویبلغ الحكم للأسیر المتھم ولممثل الأسرى.

یحتفظ قائد المعسكر بسجل تقید به العقوبات التأدیبیة الصادرة، ویخضع ھذا السجل للتفتیش من قبل ممثلي الدولة الحامیة.

المادة (97)

لا ینقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحیة (سجون ، إصلاحیات ، لیمانات ، الخ) لتنفیذ عقوبات تأدیبیة فیھا.

یجب أن تستوفي جمیع الأماكن التي تنفذ فیھا العقوبات التأدیبیة الاشتراطات الصحیة الواردة في المادة25. وتوفر لأسرى الحرب المعاقبین إمكانیة المحافظة على نظافتھم طبقاً لأحكام المادة 29لا یحتجز الضباط ومن في حكمھم في الأماكن التي یحتجز فیھا ضباط الصف والجنود.

تحتجز أسیرات الحرب اللاتي یقضین عقوبة تأدیبیة في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ویوكل الإشراف المباشر علیھن إلى نساء.

المادة (98)

یبقى أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأدیبیة منتفعین بأحكام ھذه الاتفاقیة، فیما عدا ما یكون تطبیقه متعذراً بسبب الحجز نفسه. على أنه لا یجوز بأي حال حرمانھم من الانتفاع بأحكام المادتین 78 و 126 لا یجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم علیھم بعقوبات تأدیبیة من الامتیازات المرتبطة برتبھم.

یسمح لأسرى الحرب المحكوم علیھم بعقوبات تأدیبیة بالتریض والبقاء في الھواء الطلق ساعتین على الأقل یومیاً.

ویسمح لھم بناء على طلبھم بالتقدم للفحص الطبي الیومي، وتقدم لھم الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة، ویتم نقلھم، إذا دعت الحاجة، إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفى.

ویسمح لھم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غیر أنه یجوز عدم تسلیمھم الطرود والحوالات المالیة إلا بعد انتھاء العقوبة، ویعھد بھا حتى ذلك الحین إلى ممثل الأسرى، الذي یسلم الأغذیة القابلة للتلف الموجودة بھذه الطرود إلى عیادة المعسكر.

ثالثاً – الإجراءات القضائیة

المادة (99)

لا یجوز محاكمة أو إدانة أي أسیر حرب لفعل لا یحظره صراحةً قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي یكون ساریاً في وقت اقتراف ھذا الفعل. لا یجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسیر الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إلیه.

لا یجوز إدانة أي أسیر حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤھل.

المادة (100)

یجب تبلیغ أسرى الحرب والدول الحامیة في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقاً لقوانین الدولة الحاجزة.

ولا یجوز فیما بعد تقریر عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي یتبعھا الأسرى.

لا یجوز إصدار الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا بعد توجیه نظر المحكمة بصورة خاصة – وفقاً للفقرة الثانیة من المادة 87 – إلى أن المتھم لیس من رعایا الدولة الحاجزة وھو لذلك غیر ملزم بأي واجب للولاء لھا، وأنه لم یقع تحت سلطتھا إلا نتیجة لظروف خارجة عن إرادته.

المادة (101)

إذا صدر حكم بالإعدام على أسیر حرب، فإن الحكم لا ینفذ قبل انقضاء مھلة لا تقل عن ستة شھور من تاریخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عنه في المادة 107 إلى الدولة الحامیة على العنوان الذي تبینه.

المادة (102)

لا یعتبر الحكم الصادر على أسیر الحرب نافذاً إلا إذا كان صادراً من المحاكم ذاتھا وطبقاً للإجراءات ذاتھا التي یخضع لھا أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإلا إذا روعیت كذلك أحكام ھذا الفصل.

المادة( 103)

تجرى جمیع التحقیقات القضائیة المتعلقة بأسیر الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، وبحیث یحاكم بأسرع ما یمكن. ولا یجوز إبقاء أسیر الحرب محبوساً حبساً احتیاطیاً في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان الإجراء نفسه یطبق على أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا یجوز بأي حال أن تزید مدة ھذا الحبس الاحتیاطي على ثلاثة أشھر.

تخصم أي مدة یقضیھا أسیر الحرب في الحبس الاحتیاطي من أي حكم یصدر بحبسه، ویؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقریر أي عقوبة.

یظل أسرى الحرب أثناء حبسھم حبساً احتیاطیاً یفیدون من أحكام المادتین 97 و 98 من ھذا الفصل.

المادة (104)

في جمیع الحالات التي تقرر فیھا الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائیة ضد أسیر حرب، یتعین علیھا إخطار الدولة الحامیة بذلك بأسرع ما یمكن، وعلى الأقل قبل فتح التحقیق بمدة ثلاثة أسابیع. ولا تبدأ مھلة الثلاثة أسابیع ھذه إلا من تاریخ وصول ھذا الإخطار إلى الدولة الحامیة على العنوان الذي تبینه  ھذه الأخیرة مسبقاً للدولة الحاجزة.

ویجب أن یتضمن ھذا الإخطار المعلومات التالیة:-

1) اسم أسیر الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي أو المسلسل وتاریخ میلاده، ومھنته إذا وجدت.

2) مكان حجزه أو حبسه.

3) بیان التھمة أو التھم الموجھة إلیه، والأحكام القانونیة المنطبقة.

4) اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاریخ والمكان المحددین لبدء المحاكمة.

ویبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني.

إذا لم یقدم عند بدء المحاكمة دلیل على وصول الإخطار المشار إلیه أعلاه إلى الدولة الحامیة وأسیر الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة أسابیع على الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجیلھا.

المادة (105)

لأسیر الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤھل یختاره، واستدعاء شھود، والاستعانة إذا رأى ذلك ضروریاً بخدمات مترجم مؤھل. وتخطره الدولة الحاجزة بھذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب.

وفي حالة عدم اختیار الأسیر لمحام، یتعین على الدولة الحامیة أن توفر له محامیاً، وتعطى للدولة الحامیة فرصة أسبوع على الأقل لھذا الغرض. وبناءً على طلب الدولة الحامیة، تقدم الدولة الحاجزة لھا قائمة بالأشخاص المؤھلین للقیام بالدفاع. وفي حالة عدم اختیار محام بواسطة الأسیر أو الدولة الحامیة، یتعین على الدولة الحاجزة أن تعین محامیاً مؤھلاً للدفاع عن المتهم.

تعطى للمحامي الذي یتولى الدفاع عن أسیر الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعین قبل بدء المحاكمة وكذلك التسھیلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتھم، وله بصفة خاصة أن یزور المتھم بحریة وأن یتحدث معه دون حضور رقیب. وله أن یتحدث مع جمیع شھود التبرئة، بمن فیھم أسرى الحرب. ویفید من ھذه التسھیلات حتى انتھاء المدة المحددة للاستئناف.

یبلغ أسیر الحرب المتھم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة یفھمھا بصحیفة الاتھام وكذلك

بالمستندات التي تبلغ للمتھم عموماً بمقتضى القوانین الساریة بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ویبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسھا إلى محامیه.

لممثلي الدولة الحامیة الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لابد أن تجري في جلسات سریة بصفة استثنائیة لمصلحة أمن الدولة، وفي ھذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامیة بذلك الإجراء.

المادة (106)

لكل أسیر حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف أي حكم یصدر علیه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فیه. ویتعین تعریفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمھلة المحددة لممارسة ھذه الحقوق.

المادة (107)

یبلغ أي حكم یصدر على أي أسیر حرب فوراً إلى الدولة الحامیة في شكل إخطار موجز یبین فیه أیضاً ما إذا كان للأسیر حق في الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم. ویبلغ ھذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني، و یبلغ الإخطار أیضاً لأسیر الحرب المتھم بلغة یفھمھا إذا لم یكن الحكم قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فوراً بإبلاغ الدولة الحامیة بقرار أسیر الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف.

وعلاوة على ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نھائیاً، أو كان الحكم الابتدائي یقضي بالإعدام، وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامیة بأسرع وقت ممكن إخطاراً مفصلاً یتضمن الآتي:-

1) النص الكامل للحیثیات والحكم.

2) تقریراً مختصراً عن التحقیقات والمرافعات، یبین على الأخص عناصر الاتھام والدفاع.

3) بیاناً، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فیھا العقوبة.

وترسل الإخطارات المنصوص عنھا في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامیة بالعنوان الذي تبلغه مسبقاً للدولة الحاجزة.

المادة (108)

تقضى العقوبة المحكوم بھا على أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفیذ، في المنشآت، وفي الظروف ذاتھا المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جمیع الأحوال، تكون ھذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحیة والإنسانیة.

توضع الأسیرات اللائى یحكم علیھن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ویوكل الإشراف المباشر علیھن إلى نساء.

وفي جمیع الأحوال، یظل أسرى الحرب المحكوم علیھم بعقوبات سالبة للحریة منتفعین بأحكام المادتین 78 و 126 من ھذه الاتفاقیة. وإلى جانب ذلك، یصرح لھم باستلام وإرسال المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد على الأقل كل شھر، والتریض بانتظام في الھواء الطلق، وتقدم لھم الرعایة الطبیة التي تتطلبھا حالتھم الصحیة، والمساعدة الروحیة التي قد یرغبونھا. ویجب أن تكون العقوبات التي توقع علیھم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 87.

 

 

الباب الرابع

انتهاء حالة الأسر

القسم الأول

إعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة وإیواؤھم في بلد محاید

المادة (109)

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من ھذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن تعید أسرى الحرب المصابین بأمراض خطیرة أو جراح خطیرة إلى أوطانھم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ینالوا من الرعایة الصحیة ما یمكنھم من السفر وفقاً للفقرة الأولى من المادة التالیة.

تعمل أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائیة، بالتعاون مع الدول المحایدة المعنیة، من أجل تنظیم إیواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إلیھم في الفقرة الثانیة من المادة التالیة في بلدان محایدة، ویجوز لھا، علاوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى الأصحاء الذین قضوا مدة طویلة في الأسر إلى أوطانھم مباشرة أو حجزھم في بلد محاید.

لا یجوز أن یعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائیة أي أسیر حرب جریح أو مریض مؤھل للإعادة إلى الوطن بموجب الفقرة الأولى من ھذه المادة.

المادة (110)

یعاد المذكورون أدناه إلى أوطانھم مباشرة :-

1) الجرحى والمرضى المیئوس من شفائھم، والذین یبدو أن حالتھم العقلیة أو البدنیة قد انھارت بشدة.

2) الجرحى والمرضى المیئوس من شفائھم خلال عام طبقاً للتوقعات الطبیة، وتتطلب حالتھم العلاج، ویبدو أن حالتھم العقلیة أو البدنیة قد انھارت بشدة.

3) الجرحى والمرضى الذین تم شفاؤھم ولكن یبدو أن حالتھم العقلیة أو البدنیة قد انھارت بشدة وبصفة مستدیمة.

ویجوز إیواء المذكورین أدناه في بلد محاید :

1) الجرحى والمرضى الذین ینتظر شفاؤھم خلال عام من تاریخ الجرح أو بدایة المرض، إذا كانت معالجتھم في بلد محاید تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع.

2) أسرى الحرب الذین تكون صحتھم العقلیة أو البدنیة، طبقاً للتوقعات الطبیة، مھددة بشكل خطیر إذا استمر أسرھم، ویمكن أن یمنع إیواؤھم في بلد محاید ھذا التھدید.

تحدد بموجب اتفاق یعقد بین الدول المعنیة الشروط التي یجب توافرھا في أسرى الحرب الذین صار إیواؤھم في بلد محاید لكي یعادوا إلى وطنھم وكذلك وضعھم القانوني. وبوجه عام، یجب أن یعاد إلى الوطن أسرى الحرب الذین صار إیواؤھم في بلد محاید ویتبعون إحدى الفئات التالیة:

1) الذین تدھورت حالتھم الصحیة بحیث أصبحت تستوفي شروط الإعادة المباشرة إلى الوطن.

2) الذین تظل حالتھم العقلیة أو البدنیة متدھورة بعد المعالجة.

فإذا لم تعقد اتفاقات خاصة بین أطراف النزاع المعنیة لتحدید حالات العجز أو المرض التي تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن أو الإیواء في بلد محاید، وجبت تسویة ھذه الحالات وفقاً للمبادئ الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق بإعادة أسرى الحرب والجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وبإیوائھم في بلد محاید وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبیة المختلطة، الملحقین بھذه الاتفاقیة.

المادة (111)

تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي یتبعھا الأسرى ودولة محایدة تتفق علیھا ھاتان الدولتان ، من أجل عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في أراضي الدولة المحایدة المذكورة إلى أن تنتھي الأعمال العدائیة.

المادة (112)

عند نشوب الأعمال العدائیة تعین لجان طبیة مختلطة لفحص المرضى والجرحى من أسرى الحرب، ولاتخاذ جمیع القرارات المناسبة بشأنھم. ویكون تعیین ھذه اللجان وتحدید واجباتھا واختصاصاتھا طبقاً لأحكام اللائحة الملحقة بھذه الاتفاقیة.

على أن الأسرى الذین یعتبرون بحسب رأي السلطات الطبیة في الدولة الحاجزة جرحى ومرضى ذوي حالات خطیرة بصورة واضحة، یمكن إعادتھم إلى أوطانھم دون الحاجة إلى فحصھم بواسطة لجنة طبیة مختلطة.

المادة (113)

بخلاف الأسرى الذین تعینھم السلطات الطبیة بالدولة الحاجزة، یسمح للجرحى والمرضى من أسرى الحرب التابعین لإحدى الفئات التالیة بالتقدم للجنة الطبیة المختلطة المنصوص عنھا بالمادة السابقة لفحصھم :

-1 الجرحى والمرضى الذین یقترحھم طبیب یباشر أعماله في المعسكر ویكون من جنسیتھم أو

من رعایا دولة طرف في النزاع وحلیفة للدولة التي یتبعھا الأسرى.

-2 الجرحى والمرضى الذین یقترحھم ممثل الأسرى.

-3 الجرحى والمرضى الذین تقترحھم الدولة التي یتبعونھا أو منظمة تعترف بھا الدولة

المذكورة وتعاون الأسرى.

ومع ذلك، یجوز لأسرى الحرب الذین لا یتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة أن یتقدموا للجان

الطبیة المختلطة لفحصھم، ولكنھم لا یفحصون إلا بعد أولئك الذین یتبعون الفئات المذكورة.

یسمح بحضور ھذا الفحص للطبیب الذي یكون من جنسیة أسرى الحرب المتقدمین للجنة الطبیة

المختلطة لفحصھم، كما یسمح بذلك لممثل الأسرى المعني.

المادة (114)

لأسرى الحرب الذین یصابون بحوادث أن ینتفعوا ، مالم تكن الإصابة إرادیة ، بأحكام ھذه الاتفاقیة فیما یتعلق بالإعادة إلى الوطن أو الإیواء في بلد محاید.

المادة (115)

لا یجوز حجز أسیر حرب صدرت ضده عقوبة تأدیبیة ویكون مؤھلاً لإعادته إلى الوطن أو إیوائه في بلد محاید، بدعوى أنه لم ینفذ عقوبته.

أسرى الحرب الذین تجري محاكمتھم أو تمت إدانتھم قضائیاً ویتقرر لھم الحق في إعادتھم إلى وطنھم أو إیوائھم في بلد محاید، یمكنھم الإفادة من ھذه التدابیر قبل انتھاء المحاكمة أو تنفیذ العقوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة على ذلك.

تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذین یتقرر احتجازھم لغایة انتھاء المحاكمة أو تنفیذ العقوبة.

المادة (116)

تتحمل الدولة التي یتبعھا الأسرى نفقات إعادتھم إلى وطنھم أو نقلھم إلى بلد محاید، ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة.

المادة (117)

لا یجوز استخدام أسیر حرب أعید إلى وطنه في الخدمة العسكریة العاملة.

 

القسم الثاني

الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتھم إلى أوطانھم

عند انتھاء الأعمال العدائیة

المادة (118)

یفرج عن أسرى الحرب ویعادون إلى أوطانھم دون إبطاء بعد انتھاء الأعمال العدائیة الفعلیة.

في حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقیة معقودة بین أطراف النزاع بشأن وضع نھایة للأعمال العدائیة، أو إذا لم تكن ھناك اتفاقیة من ھذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسھا وتنفذ دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنھم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة. ویجب في كلتا الحالتین إطلاع أسرى الحرب على التدابیر المقررة.

توزع تكالیف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانھم على أي حال بطریقة عادلة بین الدولة الحاجزة والدولة التي یتبعھا الأسرى. ولھذا الغرض، تراعى المبادئ التالیة في ھذا التوزیع :-

( أ ) إذا كانت الدولتان متجاورتین، تتحمل الدولة التي یتبعھا الأسرى تكالیف إعادتھم إلیھا ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة.

(ب) إذا كانت الدولتان غیر متجاورتین، تتحمل الدولة الحاجزة تكالیف نقل أسرى الحرب في إقلیمھا لغایة حدودھا أو إلى أقرب میناء إبحار فیھا لأراضي الدولة التي یتبعھا الأسرى. أما فیما یتعلق ببقیة التكالیف، فإن الأطراف المعنیة تتفق على توزیعھا بالعدل فیما بینھا. ولایجوز بأي حال أن یستخدم إبرام مثل ھذا الاتفاق لتبریر أي تأخیر في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانھم.

المادة (119)

تنفذ الإعادة إلى الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 إلى 48 شاملة من ھذه الاتفاقیة بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة 118 وأحكام الفقرات التالیة.

عند الإعادة إلى الوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أشیاء ذات قیمة تكون قد سحبت منھم بمقتضى المادة18 ، وكذلك أي مبالغ بعملات أجنبیة لم تحول إلى عملة الدولة الحاجزة، وترسل إلى مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة 122 الأشیاء ذات القیمة والمبالغ بالعملات الأجنبیة، التي لم ترد إلى أسرى الحرب عند عودتھم إلى وطنھم لأي سبب كان.

یسمح لأسرى الحرب بأن یأخذوا معھم أدواتھم الشخصیة وأي مراسلات وطرود تكون قد وصلت إلیھم ویمكن تحدید وزن ھذه الأشیاء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة إلى الوطن، بما یمكن لأسیر الحرب أن یحمله  على نحو معقول، ویرخص في جمیع الأحوال بأن یحمل خمسة وعشرین كیلو غراماً على الأقل.

أما متعلقات أسیر الحرب الشخصیة الأخرى ، فإنھا تترك في عھدة الدولة الحاجزة ، ویتعین على ھذه الدولة أن ترسلھا له بمجرد أن تعقد اتفاقاً مع الدولة التي یتبعھا الأسیر بشأن طرق نقلھا والتكالیف التي یتطلبھا النقل.

یجوز حجز أسرى الحرب الذین یقعون تحت طائلة الإجراءات القضائیة بسبب جریمة جنائیة إلى أن تنتھي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى انتھاء العقوبة. وینطبق الإجراء نفسه على أسرى الحرب الذین صدرت علیھم أحكام عن جرائم جنائیة.

تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذین یتقرر احتجازھم لغایة انتھاء المحاكمة أو تنفیذ العقوبة.

تتفق أطراف النزاع على تشكیل لجان للبحث عن الأسرى المفقودین وتأمین إعادتھم إلى الوطن في أقرب وقت.

 

القسم الثالث

وفاة أسرى الحرب

المادة (120)

تدون وصایا أسرى الحرب بحیث تستوفي شروط صلاحیتھا حسب مقتضیات تشریع بلدھم الذي یتخذ التدابیر اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة علماً بھذه الشروط. وبناءً على طلب أسیر الحرب، وبعد وفاته على أي حال، تحول الوصیة دون إبطاء إلى الدولة الحامیة، وترسل صورة موثقة طبق الأصل، إلى الوكالة المركزیة للاستعلامات.

ترسل في أقرب وقت إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقاً للمادة 122 ، شھادات الوفاة وفقاً للنموذج المرفق بھذه الاتفاقیة، أو قوائم معتمدة من ضابط مسئول بأسماء جمیع أسرى الحرب الذین توفوا في الأسر. ویجب أن تبین في شھادات الوفاة أو قوائم أسماء المتوفین معلومات عن الھویة طبقاً للبیان الوارد في الفقرة الثالثة من المادة 17 ، ومكان الوفاة وتاریخھا وسبب الوفاة ومكان الدفن وتاریخه، وكذلك جمیع المعلومات اللازمة لتمییز المقابر.

یجب أن یسبق الدفن أو الحرق فحص طبى للجثة بقصد إثبات حالة الوفاة، والتمكین من وضع تقریر، وإثبات ھویة المتوفى عند اللزوم.

ویتعین على السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذین توفوا في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دینھم، وأن مقابرھم تحترم وتصان وتمیز بكیفیة مناسبة تمكن من الاستدلال علیھا في أي وقت. وكلما أمكن، یدفن الأسرى المتوفون الذین یتبعون دولة واحدة في مكان واحد.

یدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردیة، باستثناء الحالات التي تستدعي فیھا ظروف قھریة استخدام مقابر جماعیة. ولایجوز حرق الجثث إلا في الحالات التي تقتضي فیھا ذلك أسباب صحیة قھریة أو دیانة المتوفي، أو بناءً على رغبته. وفي حالة حرق الجثة، یبین ذلك مع الأسباب التي دعت إلیه في شھادة الوفاة.

لكي یمكن الاستدلال دائماً على المقابر، یجب أن تسجل جمیع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في إدارة للمقابر تنشئھا الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي یتبعھا ھؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة بأسرى الحرب المدفونین في المقابر أو في أماكن أخرى، وتتحمل الدولة التي تسیطر على الإقلیم، إذا كانت طرفاً في الاتفاقیة، مسئولیة العنایة بھذه المقابر وتسجیل كافة التحركات اللاحقة التي تتعرض لھا الجثث.

وتنطبق ھذه الأحكام أیضاً على الرماد الذي تحفظه إدارة تسجیل المقابر إلى أن یتم التصرف النھائي فیه بناءً على رغبة بلد المنشأ.

المادة (121)

تجري الدولة الحاجزة تحقیقاً رسمیاً عاجلاً بشأن أي وفاة أو جرح خطیر لأسیر حرب تسبب أو كان یشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسیر حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لا یعرف سببھا.

ویرسل إخطار عن ھذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامیة. وتؤخذ أقوال الشھود، وخصوصاً أقوال أسرى الحرب، ویرسل تقریر یتضمن ھذه الأقوال إلى الدولة الحامیة.

إذا أثبت التحقیق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جمیع الاجراءات القضائیة ضد الشخص أو الأشخاص المسئولین.

 

الباب الخامس

مكتب الاستعلامات وجمعیات الإغاثة المعنیة بأسرى الحرب

المادة (122)

عند نشوب نزاع وفي جمیع حالات الاحتلال، ینشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمیاً للاستعلام عن أسرى الحرب الذین في قبضته، وعلى الدولة المحایدة أو غیر المحاربة التي تستقبل في أقالیمھا أشخاصاً یتبعون إحدى الفئات المبینة في المادة 40 أن تتخذ الإجراء نفس إزاء ھؤلاء الأشخاص.

وتتأكد الدولة المعنیة من أن مكتب الاستعلامات مزود بما یلزم من مبان ومھمات وموظفین لیقوم بعمله بكفاءة. ولھا أن تستخدم أسرى الحرب من ھذه الاتفاقیة.

وعلى كل طرف في النزاع أن یقدم إلى مكتب الاستعلامات التابع له في أقرب وقت ممكن المعلومات المنصوص عنھا في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من ھذه المادة، بشأن جمیع الأشخاص المعادین الذین یتبعون إحدى الفئات المبینة في المادة 4 ویقعون في قبضته. وعلى الدول المحایدة أو غیر المحاربة أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء الأشخاص من ھذه الفئات الذین تستقبلھم في إقلیمھا.

وعلى المكتب إبلاغ المعلومات فوراً بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنیة عن طریق الدول الحامیة من جھة، والوكالة المركزیة المنصوص عنھا في المادة 123 ، من جھة أخرى.

ویجب أن تسمح ھذه المعلومات بإخطار العائلات المعنیة بسرعة ومع مراعاة أحكام المادة 17 ، تتضمن ھذه المعلومات فیما یختص بكل أسیر حرب، مادامت في حوزة مكتب الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجیش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل، ومحل المیلاد وتاریخه بالكامل، واسم الدولة التي یتبعھا، واسم الأب والأم، واسم وعنوان الشخص الذي یجب إخطاره، والعنوان الذي یمكن أن ترسل علیه المكاتبات للأسیر.

ویتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات النقل والإفراج والإعادة إلى الوطن والھروب والدخول في المستشفى والوفاة، وعلیه أن ینقل ھذه المعلومات بالكیفیة المبینة في الفقرة الثالثة أعلاه. وبالمثل، تبلغ بانتظام، أسبوعیاً إذا أمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحیة لأسرى الحرب الذین أصیبوا بمرض خطیر أو جرح خطیر.

ویتولى مكتب الاستعلامات كذلك الرد على جمیع الاستفسارات التي توجه إلیه بخصوص أسرى

الحرب، بمن فیھم الأسرى الذین توفوا في الأسر، ویقوم بالتحریات اللازمة للحصول على المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لدیه. ویجب التصدیق بتوقیع أو خاتم على جمیع الرسائل المكتوبة التي یصدرھا المكتب.

ویتولى مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشیاء الشخصیة ذات القیمة، بما فیھا المبالغ التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الأھمیة لأقارب الأسیر التي یتركھا الأسیر الذي أعید إلى وطنه أو أفرج عنه أو توفي، ویقدم ھذه الأشیاء للدولة المختصة. ویرسل المكتب ھذه الأشیاء في طرود مختومة، وترفق بھذه الطرود بیانات تحدد فیھا بدقة ھویة الأشخاص الذین تتعلق بھم ھذه الأشیاء، وكذلك قائمة كاملة بمحتویات الطرد. وتنقل المتعلقات الشخصیة الأخرى الخاصة بھؤلاء الأسرى تبعاً للترتیبات المتفق علیھا بین أطراف النزاع المعنیة.

 

المادة (123)

تنشأ في بلد محاید وكالة مركزیة للاستعلامات بشأن أسرى الحرب. وتقترح اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر على الدول المعنیة، إذا رأت ضرورة لذلك، تنظیم مثل ھذه الوكالة.

وتكلف ھذه الوكالة بتركیز جمیع المعلومات التي تھم أسرى الحرب والتي یمكنھا الحصول علیھا بالطرق الرسمیة أو الخاصة، وتنقل ھذه المعلومات بأسرع ما یمكن إلى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة التي یتبعونھا. وتقدم لھا أطراف النزاع جمیع التسھیلات اللازمة لنقل المعلومات.

والأطراف السامیة المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ینتفع رعایاھا بخدمات الوكالة المركزیة، مدعوة إلى تزوید الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إلیه. ولا تفسر ھذه الأحكام على أنھا تقید النشاط الإنساني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر وجمعیات الإغاثة المشار إلیھا في المادة 125.

المادة (124)

تتمتع المكاتب الوطنیة للاستعلامات والوكالة المركزیة للاستعلامات بالإعفاء من رسوم البرید، وبجمیع الإعفاءات المقررة بمقتضى المادة 74 ، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرقیات أو على الأقل بتخفیضات كبیرة في ھذه الرسوم.

المادة (125)

مع مراعاة الإجراءات التي تراھا الدول الحاجزة ضروریة لضمان أمنھا أو لمواجھة أي احتیاجات أخرى معقولة، تقدم ھذه الدول أفضل معاملة للمنظمات الدینیة، وجمعیات الإغاثة أو أیة ھیئات أخرى تعاون أسرى الحرب. وتقدم جمیع التسھیلات اللازمة لھا ولمندوبیھا المعتمدین على النحو الواجب، للقیام بزیارة الأسرى، وتوزیع إمدادات الإغاثة، والمواد الواردة من أي مصادر لأغراض دینیة أو ثقافیة أو ترفیھیة، أو لمعاونتھم في تنظیم أوقات فراغھم داخل المعسكرات. ویجوز أن تنشأ الجمعیات أو الھیئات المذكورة في إقلیم الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن یكون لھا طابع دولي.

وللدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعیات والھیئات التي یسمح لمندوبیھا بممارسة نشاطھم في إقلیمھا وتحت إشرافھا، ولكن بشرط ألا یعوق ھذا التحدید توصیل معونات فعالة وكافیة لجمیع أسرى الحرب.

ویجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولیة للصلیب الأحمر في ھذا المجال واحترامه في جمیع الأوقات.

بمجرد تسلیم إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المبینة أعلاه لأسرى الحرب، أو في غضون مھلة قصیرة بعد ذلك، تقدم إیصالات موقعة من ممثل ھؤلاء الأسرى عن كل رسالة لجمعیة الإغاثة أو الھیئة التي أرسلتھا وفي الوقت نفسه، تقدم السلطات الإداریة التي تھتم بالأسرى إیصالات عن ھذه الرسالات.

 

الباب السادس

تنفیذ الاتفاقیة

القسم الأول

أحكام عامة

المادة (126)

یصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامیة بالذھاب إلى جمیع الأماكن التي یوجد بھا أسرى حرب، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز والعمل، ویكون لھم حق الدخول في جمیع المرافق التي یستعملھا الأسرى.

ویصرح لھم أیضاً بالذھاب إلى أماكن رحیل الأسرى الذین ینقلون وأماكن مرورھم ووصولھم. ولھم أن یتحدثوا بدون رقیب مع الأسرى، وبخاصة مع ممثل الأسرى، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.

ولممثلي ومندوبي الدول الحامیة كامل الحریة في اختیار الأماكن التي یرغبون زیارتھا، ولا تحدد مدة وتواتر ھذه الزیارات ولا تمنع الزیارات إلا لأسباب تقتضیھا ضرورات عسكریة قھریة ولا یكون ذلك إلا بصفة استثنائیة ومؤقتة.

وللدولة الحاجزة والدولة التي یتبعھا أسرى الحرب أن تتفقا، عند الاقتضاء، على السماح لمواطني ھؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزیارات.

ینتفع مندوبو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بالامتیازات نفسھا. ویخضع تعیین ھؤلاء المندوبین لموافقة الدولة التي یقع تحت سلطتھا الأسرى المزمعة زیارتھم.

المادة (127)

تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تنشر نص ھذه الاتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعھد بصفة خاصة بأن تدرج دراستھا ضمن برامج التعلیم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحیث تصبح المبادئ التي تتضمنھا معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان.

ویتعین على السلطات العسكریة أو غیرھا، التي تضطلع في وقت الحرب بمسئولیات إزاء أسرى الحرب، أن تكون حائزة لنص الاتفاقیة، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامھا.

المادة (128)

تتبادل الأطراف السامیة المتعاقدة عن طریق مجلس الاتحاد السویسري، ومن خلال الدول الحامیة أثناء الأعمال العدائیة، التراجم الرسمیة لھذه الاتفاقیة، وكذلك القوانین واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبیقها.

المادة (129)

تتعھد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعالة على الأشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لھذه الاتفاقیة، المبینة في المادة التالیة.

یلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتھمین باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسیمة أو بالأمر باقترافھا، وبتقدیمھم إلى محاكمة، أیاً كانت جنسیتھم. وله أیضاً إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشریعه، أن یسلمھم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتھم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتھام كافیة ضد ھؤلاء الأشخاص.

على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابیر اللازمة لوقف جمیع الأفعال التي تتعارض مع أحكام ھذه الاتفاقیة بخلاف المخالفات الجسیمة المبینة في المادة التالیة.

وینتفع المتھمون في جمیع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنھا بالمواد 105 وما بعدھا من ھذه الاتفاقیة.

المادة (130)

المخالفات الجسیمة التي تشیر إلیھا المادة السابقة ھي التي تتضمن أحد الأفعال التالیة إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة بالاتفاقیة: مثل العمد، والتعذیب أو المعاملة اللاإنسانیة، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحیاة، وتعمد إحداث آلام شدیدة أو الإضرار الخطیر بالسلامة البدنیة أو بالصحة، وإرغام أسیر الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادیة أو حرمانه من حقه في أن یحاكم بصورة قانونیة وبدون تحیز وفقاً للتعلیمات الواردة في ھذه الاتفاقیة.

المادة (131)

لا یجوز لأي طرف متعاقد أن یتحلل أو یحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئولیات التي تقع علیه أو على طرف متعاقد آخر فیما یتعلق بالمخالفات المشار إلیھا في المادة السابقة.

المادة (132)

یجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطریقة تتقرر فیما بین الأطراف المعنیة، تحقیق بصدد أي إدعاء بانتھاك ھذه الاتفاقیة.

وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقیق، یتفق الأطراف على اختیار حكم یقرر الإجراءات التي تتبع.

وما أن یتبین انتھاك الاتفاقیة، یتعین على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما یمكن.

 

 

القسم الثاني

أحكام ختامیة

المادة (133)

وضعت ھذه الاتفاقیة باللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة. وكلا النصین متساویان في الحجیة.

وسیقوم مجلس الاتحاد السویسرى بوضع تراجم رسمیة للاتفاقیة باللغتین الروسیة والأسبانیة.

المادة (134)

تحل ھذه الاتفاقیة في العلاقات بین الأطراف السامیة المتعاقدة محل اتفاقیة 27 تموز/یولیو 1929.

المادة (135)

بالنسبة للعلاقات القائمة بین الدول المرتبطة باتفاقیة لاھاي المتعلقة بقوانین وعادات الحرب البریة، سواء المعقودة في 29 تموز / یولیو 1899 أو المعقودة في 18 تشرین الأول/ أكتوبر 1907 ، والتي تشترك في ھذه الاتفاقیة، تكمل ھذه الاتفاقیة الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقیتي لاھاي المذكورتین.

المادة (136)

تعرض ھذه الاتفاقیة التي تحمل تاریخ الیوم للتوقیع لغایة 12 شباط/فبرایر 1950 ، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنیف في 21 نیسان/أبریل 1949 ، وباسم الدول التي لم تمثل في ھذا المؤتمر ولكنھا تشترك في اتفاقیة 27 تموز / یولیو 1929.

المادة (137)

تصدق ھذه الاتفاقیة بأسرع ما یمكن، وتودع صكوك التصدیق في برن. یحرر محضر بإیداع كل صك من صكوك التصدیق، ویرسل مجلس الاتحاد السویسري صوراً موثقة من ھذا المحضر إلى جمیع الدول التي تم باسمھا توقیع الاتفاقیة أو الإبلاغ عن الانضمام إلیھا.

المادة (138)

یبدأ نفاذ ھذه الاتفاقیة بعد ستة شھور من تاریخ إیداع صكین للتصدیق على الأقل.

وبعد ذلك یبدأ نفاذھا إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شھور من تاریخ إیداع صك تصدیقه.

المادة (139)

تعرض ھذه الاتفاقیة ابتداءً من تاریخ نفاذھا لانضمام جمیع الدول التي لم تكن الاتفاقیة قد وقعت باسمھا.

 

المادة (140)

یبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السویسري كتابةً، ویعتبر ساریاً بعد مضي ستة شھور من تاریخ استلامه.

ویبلغ مجلس الاتحاد السویسري كل انضمام إلى جمیع الدول التي تم باسمھا توقیع الاتفاقیة أو الإبلاغ عن الانضمام إلیھا.

المادة (141)

یترتب على الحالات المنصوص عنھا في المادتین 2 و 3 النفاذ الفوري للتصدیقات التي تودعھا أطراف النزاع و الانضمامات التي تبلغھا قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربیة أو الاحتلال. ویبلغ مجلس الاتحاد السویسري بأسرع وسیلة أي تصدیقات أو انضمامات یتلقاھا من أطراف النزاع.

المادة (142)

لكل طرف من الأطراف السامیة المتعاقدة حق الانسحاب من ھذه الاتفاقیة.

ویبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السویسري الذي یتولى إبلاغه إلى حكومات جمیع الأطراف السامیة المتعاقدة.

ویعتبر الانسحاب ساریاً بعد مضي عام من تاریخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السویسري. على أن الانسحاب الذي یبلغ في وقت تكون فیه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا یعتبر ساریاً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتھاء عملیات الإفراج عن الأشخاص الذین تحمیھم الاتفاقیة وإعادتھم إلى أوطانھم.

ولا یكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا یكون له أي أثر على الالتزامات التي یجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بین الأمم المتمدنة ومن القوانین الإنسانیة، وما یملیه الضمیر العام.

المادة (143)

یسجل مجلس الاتحاد السویسري ھذه الاتفاقیة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ویخطر مجلس الاتحاد السویسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصدیقات أو انضمامات أو انسحابات یتلقاها بصدد ھذه الاتفاقیة.

إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذین أودعوا وثائق تفویضھم، بتوقیع ھذه الاتفاقیة.

 

حرر في جنیف، في ھذا الیوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتین الإنكلیزیة والفرنسیة، ویودع الأصل في محفوظات الاتحاد السویسري. ویرسل مجلس الاتحاد السویسري صوراً مصدقة من الاتفاقیة إلى جمیع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقیة.

 

 

 

الملحق الأول

نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب

الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإیوائھم في بلد محاید

(( انظر المادة 110))

أولاً : مبادئ الإعادة المباشرة إلى الوطن والإیواء في بلدان محایدة

ألف : الإعادة المباشرة إلى الوطن.

یعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرةً :

-1 جمیع أسرى الحرب المصابین بأنواع العجز التالیة نتیجة جروح: فقد أحد الأطراف، الشلل، العجز المفصلي وسائر أنواع العجز الأخرى، بحیث لا یقل ھذا العجز عن فقد ید أو قدم أو مایعادل فقد ید أو قدم.

ودون الإخلال بتفسیر أكثر ملائمة، تعتبر الحالات التالیة معادلة لفقد ید أو قدم.

أ ) فقد إحدى الیدین أو جمیع أصابعھا أو الإبھام والسبابة في إحدى الیدین، فقد إحدى القدمین، أو جمیع أصابعھا ومشطھا.

ب) القسط أو تصلب المفصل، وفقد النسیج العظمي، ضیق الالتئام الندبي الذي یمنع وظیفة أحد

المفاصل الكبیرة أو جمیع مفاصل أصابع الیدین.

ج) التمفصل الكاذب في العظام الطویلة.

د) التشوھات الناشئة عن كسر أو إصابة أخرى، والتي یترتب علیھا قصور خطیر في الأداء

والقدرة على حمل الأثقال.

-2 جمیع أسرى الحرب الذین تصبح حالتھم مزمنة إلى الحد الذي لا یتوقع فیه شفاؤھم رغم العلاج، خلال عام من تاریخ الإصابة كما في الحالات التالیة :-

أ ) وجود تضخم في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبیة المختلطة عن الفحص الطبى من كشف أي اضطرابات خطیرة.

ب) وجود شظیة معدنیة في المخ أو الرئتین، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبیة المختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي رد فعل موضعي أو عام.

ج) التھاب العظم والنخاع الذي لا یتوقع شفاؤه خلال عام من تاریخ الإصابة، والذى یرجح أن ینشأ عنه تصلب أحد المفاصل، أو أى عجز آخر یعادل فقد ید أو قدم.

د) إصابة نافذة ومتقیحة بالمفاصل الكبیرة.

ھ)إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نسیجھا العظمي.

و ) إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظیفي.

ز ) إصابة في النخاع الشوكي.

ح) إصابة في الأعصاب الطرفیة، تعادل نتائجھا فقد ید أو قدم، إصابة الضفیرة العضدیة أو

الضفیرة القطنیة العجزیة، أو العصب المتوسط أو الوركي، وكذلك الإصابة التي تجمع الأعصاب الكعبریة والزندیة أو إصابة العصب الشظوي الأصلي والعصب الظنبوبي، الخ. على

أن الإصابة المفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو الأصلي لاتبرر وحدھا الإعادة إلى الوطن إلا في حالات التقفع أو خلل التغذیة العصبیة.

ط) إصابة الجھاز البولي بحالة تعطل وظیفته.

-3 جمیع أسرى الحرب المرضى الذین أصبحت حالتھم مزمنة إلى حد لا یتوقع فیه شفاؤھم، رغم العلاج، خلال عام من تاریخ الإصابة بالمرض، كما في الحالات التالیة :-

أ ) التدرن المتقدم لأي عضو الذي یكون، طبقاً للتشخیص الطبي غیر قابل للشفاء، أو للتحسن الكبیر على الأقل، بالعلاج في بلد محاید.

ب) الالتهاب البلوري الارتشاحي.

ج) الأمراض الخطیرة في الأعضاء التنفسیة لأسباب غیر التدرن، على سبیل المثال: الانتفاخ

الرئوي الحاد، المصحوب بالتھاب الشعب أو بدونه، الالتھاب الشعبى المزمن الذي یستمر لأكثر

من عام أثناء الأسر، تمدد الشعب الرئوي، الخ.

د) الإصابات المزمنة الخطیرة في الدورة الدمویة، على سبیل المثال: الإصابات في الصمامات

والتھاب عضلة القلب، مما یعطي علامات لفشل الدورة الدمویة أثناء الأسر، حتي إذا لم تتمكن

اللجنة الطبیة المختلطة من كشف أي علامات من ھذا القبیل في وقت الفحص، إصابات التامور

(غلاف القلب) والأوعیة (مرض بیرغر، ورم الأوعیة الدمویة الكبیرة)، الخ

ھ) الإصابات المزمنة الخطیرة لأعضاء الجھاز الھضمي، على سبیل المثال: قرحة المعدة والاثنى عشر، عواقب العملیات الجراحیة التي أجریت في المعدة أثناء الأسر، إلتھاب المعدة المزمن، أو التھاب الأمعاء المزمن أو التھاب القولون المزمن الذي یدوم لأكثر من عام واحد ویؤثر بدرجة شدیدة على الحالة العامة، التلیف الكبدي، التھاب المرارة، الخ.

و ) الإصابات الخطیرة المزمنة في الجھاز التناسلي البولي، على سبیل المثال: الأمراض المزمنة في الكلى مع حدوث اضطرابات نتیجة لھا، استئصال الكلیة بسبب التدرن الكلوي، الالتھاب المزمن في حوض الكلیة أو التھاب المثانة المزمن، استسقاء الكلیة أو تقیح الكلیة وحوضھا، الأمراض النسائیة المزمنة الخطیرة، اضطرابات الحمل والتولید التي لا یمكن علاجھا في بلد محاید، الخ.

ز ) الأمراض المزمنة الخطیرة في الجھاز العصبي المركزى والمحیطي، على سبیل المثال: جمیع الأمراض العقلیة والالتھابات العصبیة النفسانیة الواضحة، من قبیل الھوس الشدید، والالتھاب العصبي النفساني الشدید المرتبط بالأسر، الخ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواسطة أخصائي، جمیع حالات الصرع التي یتحقق منھا طبیب المعسكر، التصلب الشریاني المخي، الالتھاب العصبي المزمن الذي دام لأكثر من عام واحد، الخ.

ح) الأمراض المزمنة الخطیرة في الجھاز العصبي الذاتي، مع الضعف الشدید في اللیاقة العقلیة أو البدنیة، والھبوط الملحوظ في الوزن والضعف العام.

ط) فقدان البصر في كلتا العینین، أو في عین واحدة في الوقت الذي تقل فیه قوة إبصار العین الثانیة عن 1 على الرغم من استعمال نظارة، انخفاض حدة الإبصار في الحالات التي لا یمكن

2 في عین واحدة على الأقل، أمراض العین الخطیرة الأخرى، / استعادتھا بالنظارة إلى درجة 1 ومن أمثلتھا: الغلوكوما، التھاب القزحیة، التھاب مشیمة العین، الخثر (التراخوما)، الخ.

ك ) اضطرابات السمع، من قبیل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت الأذن الثانیة لاتستطیع تمییز الكلمات العادیة من مسافة متر واحد، الخ.

ل ) الأمراض الأیضیة الخطیرة، من قبیل: الداء السكري الذي یتطلب العلاج بالأنسولین، الخ.

م ) الاضطرابات الخطیرة في الغدد الصماء، من قبیل: التسمم الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقیة، مرض أدیسون، مرض سیموندس، التكزز، إلخ.

ن ) الاضطرابات المزمنة الخطیرة في أعضاء تكوین الدم.

س) الحالات الخطیرة من التسمم المزمن، من قبیل: التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، تسمم

تعاطي المورفین، تسمم تعاطي الكوكایین، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز أو الإشعاع، الخ.

ع ) الأمراض المزمنة في الجھاز الحركي، مع وجود اضطرابات وظیفیة واضحة، من قبیل:

الالتھاب المفصلي التشویھي، الالتھاب المفصلي المتعدد المزمن الأولي والثانوي المتقدم، الرثیة

(الروماتیزم) الذى تكون له أعراض سریریة شدیدة، الخ.

ف ) الأمراض الجلدیة المزمنة الخطیرة، غیر القابلة للشفاء.

ص ) أي أورام خبیثة.

ق) الأمراض المعدیة المزمنة الخطیرة، التي تستمر لأكثر من عام، ومنھا: الملاریا (البرداء) التي ینتج عنھا تلف عضوي ثابت، الزحار الأمیبي أو العصوي مع حدوث اضطرابات شدیدة، الزھري الثاني الأحشائي غیر القابل للشفاء، الجذام، الخ.

ر ) عوز الفیتامینات الخطیر أو الانحلال الناجم عن الجوع.

باء : الإیواء في بلد محاید :-

المذكورون أدناه مؤھلون لإیوائھم في بلد محاید :-

-1 جمیع أسرى الحرب الجرحى الذین لا یرجح شفاؤھم في الأسر، ولكن شفاءھم أو تحسنھم

بدرجة كبیرة محتمل إذا تم إیواؤھم في بلد محاید.

-2 أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في أي عضو والذین یرجح أن یؤدي

علاجھم في بلد محاید إلى الشفاء أو التحسن بدرجة كبیرة باستثناء حالات التدرن الأولى التي

شفیت قبل الأسر.

-3 أسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلب علاج لأعضاء في الجھاز التنفسي، أو الوعائي، أو الھضمي، أو العصبي الحسي، أو التناسلي البولي، أو الحركي أو الجلد، الخ إذا كان یرجح أن تكون للعلاج في بلد محاید نتائج أفضل منھا في الأسر.

-4 أسرى الحرب الذین أجریت لھم في الأسر عملیة استئصال للكلیة بسبب مرض كلوي غیر

تدرني، وحالات التھاب نخاع العظم الماثلة للشفاء أو الكامنة، الداء السكري الذي لایتطلب علاجاً بالأنسولین، الخ.

-5 أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة الأسر وتعاد إلى الوطن حالات الأمراض العصبیة الناتجة عن الأسر التي لا تشفى بعد الإیواء في بلد محاید لمدة ثلاثة أشھر، أو التي لاتتماثل للشفاء التام بعد مرور ھذه الفترة.

-6 جمیع أسرى الحرب المصابین بتسمم مزمن (بالغازات أو المعادن أو القلویات أو غیرھا) الذین تكون توقعات شفائھم في بلد محاید أكبر بدرجة خاصة.

-7 جمیع أسیرات الحرب الحوامل أو أمھات الرضع وصغار الأطفال.

لا تكون الحالات التالیة مستوجبة للإیواء في بلد محاید:

1) جمیع حالات الأمراض العقلیة المثبتة على النحو الواجب.

2) جمیع الأمراض العصبیة العضویة أو الوظیفیة التي تعتبر غیر قابلة للشفاء.

3) جمیع الأمراض المعدیة خلال الفترة التي تكون فیھا قابلة للانتقال، باستثناء التدرن.

ثانیاً : ملاحظات عامة

1) یجب أن تفسر الشروط المبینة وأن تطبق بأوسع ما یمكن بوجه عام.

یجب أن تحظى بھذا التفسیر الواسع حالات الأمراض العصبیة والنفسیة الناجمة من الحرب أو حالة الأسر، وكذلك حالات الإصابة بالتدرن بجمیع مراحله. ویجب أن یفحص بنفس ھذه الروح أسرى الحرب الذین أصیبوا بعدة جروح لا یبرر أي منھا بمفرده الإعادة إلى الوطن، مع إیلاء الاھتمام الواجب للحالات النفسیة التي تنشأ من تعدد جروحھم.

2) تفحص جمیع الحالات غیر القابلة للجدل في إعطاء الحق في الإعادة المباشرة إلى الوطن (بتر الأعضاء، العمى أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح، الاضطراب العقلي، الأورام الخبیثة، الخ)

وتعاد إلى الوطن بأسرع ما یمكن إما بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبیة العسكریة التي تعینھا الدول الحاجزة.

3) لا تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن الإصابات والأمراض التي وقعت قبل الحرب، ولم تزد حالتھا سوءاً، وكذلك الإصابات التي لم تمنع من الالتحاق بالخدمة العسكریة بعد وقوعھا.

4) تفسر أحكام ھذا الملحق وتطبق بطریقة مماثلة في جمیع البلدان الأطراف في النزاع. وتقدم الدول والسلطات المعنیة جمیع التسھیلات اللازمة للجان الطبیة المختلطة لتمكینھا من القیام بمهمتها.

5) لا تشكل الأمثلة المبینة تحت البند ( 1) أعلاه سوى حالات مثالیة ویجب الحكم على الحالات التي لا تنطبق علیھا ھذه الأحكام تماماً بروح أحكام المادة 110 من ھذه الاتفاقیة، والمبادئ الواردة في ھذا الاتفاق.

 

الملحق الثاني

لائحة بشأن اللجان الطبیة المختلطة

((انظر المادة 112))

المادة (1)

تشكل اللجان الطبیة المختلطة المنصوص عنھا بالمادة 112 من الاتفاقیة من ثلاثة أعضاء، اثنان من بلد محاید، والثالث تعینه الدولة الحاجزة. ویرأس اللجان أحد العضوین المحایدین.

 

المادة (2)

تتولى اللجنة الطبیة للصلیب الأحمر تعیین العضوین المحایدین، بالاتفاق مع الدولة الحامیة وبناءً على طلب الدولة الحاجزة. ولھما أن یقیما في بلد منشئھم أو في أي بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.

المادة(3)

تصدق أطراف النزاع المعنیة على تعیین العضوین المحایدین، وتبلغ ھذا التصدیق للجنة الدولیة للصلیب الأحمر والدولة الحامیة. وبھذا الإخطار یعتبر تعیین العضوین المحایدین نافذاً.

المادة (4)

یعین أیضاً عدد كاف من الأعضاء المناوبون لیحلوا محل الأعضاء القانونیین عند الحاجة، ویعین الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذین یعین فیھ الأعضاء القانونیون أو على الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

المادة (5)

إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن تعین العضوین المحایدین، كان على الدولة الحامیة أن تقوم بذلك.

المادة (6)

یجب بقدر الاستطاعة أن یكون أحد العضوین المحایدین جراحاً والآخر طبیباً.

المادة (7)

یتمتع العضوان المحایدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي یتعین علیھا تأمین جمیع التسهیلات اللازمة للاضطلاع بمهتهما.

المادة (8)

تحدد اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام المختصین، عند قیامھا بالتعیینات المشار إلیھا في المادتین 2 و 4 من ھذه التعلیمات.

المادة (9)

تبدأ اللجنة الطبیة المختلطة عملھا بأسرع مایمكن بعد اعتماد تعیین العضوین المحایدین، وعلى أي حال في خلال مدة ثلاثة شھور من تاریخ الاعتماد.

المادة (10)

تتولى اللجان الطبیة المختلطة فحص جمیع الأسرى المشار إلیھم في المادة 113 من الاتفاقیة. وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن، أو تأجیل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتھا بالأغلبیة.

المادة (11)

یبلغ قرار اللجنة الطبیة المختلطة عن كل حالة بعینھا خلال الشھر التالي للزیارة إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامیة واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر. تخطر اللجنة الطبیة المختلطة كذلك كل أسیر حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن اقترحت إعادتھم إلى الوطن شھادات مشابھة للنموذج الملحق بھذه الاتفاقیة.

المادة (12)

تلتزم الدولة الحاجزة بتنفیذ قرارات اللجنة الطبیة المختلطة خلال ثلاثة أشھر من تاریخ إبلاغھا بالقرار على النحو الواجب.

المادة (13)

إذا لم یكن ھناك أي طبیب محاید في بلد تبدو فیه حاجة إلى نشاط لجنة طبیة مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعیین أطباء محایدین مقیمین في بلد آخر، تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامیة،  لجنة طبیة تضطلع بالمھام التي تقوم بھا اللجنة الطبیة المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1، 2، 3، 4، 5، 8، من هذه التعلیمات.

المادة (14)

تقوم اللجان الطبیة المختلطة بعملھا بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر على فترات لاتتجاوز ستة شھور.

 

الملحق الثالث

لائحة بشأن الإغاثة الجماعیة

((انظر المادة 73))

المادة (1)

یسمح لممثلي أسرى الحرب بتوزیع رسالات الإغاثة الجماعیة المسئولین عنھا على جمیع الأسرى الذین یتبعون إداریاً المعسكر الذي یعمل فیه ممثلو الأسرى، بمن فیھم الأسرى الموجودون في المستشفیات أو السجون أو المنشآت التأدیبیة الأخرى.

المادة (2)

یجري توزیع رسالات الإغاثة الجماعیة طبقاً لتعلیمات المتبرعین بھا ووفقاً لخطة یضعھا ممثلو

الأسرى، غیر أنه یفضل توزیع المعونات الطبیة بالاتفاق مع الأطباء الأقدمین الذین لھم أن یخالفوا ھذه التعلیمات في المستشفیات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتیاجات مرضاھم. یجري ھذا التوزیع بطریقة منصفة في ھذا الإطار.

المادة (3)

یسمح لممثلي الأسرى أو مساعدیھم بالذھاب إلى نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القریبة من معسكرھم لكي یتمكنوا من التحقق من نوعیة وكمیة الإمدادات الواردة ووضع تقاریر مفصلة عن ھذا الموضوع توجه للمانحین.

 

المادة (4)

توفر لممثلي الأسرى التسھیلات اللازمة للتحقق من أن توزیع إمدادات الإغاثة الجماعیة یجري في جمیع الأقسام الفرعیة وملحقات معسكرھم طبقاً لتعلیماتھم.

المادة (5)

یصرح لممثلي الأسرى بأن یستوفوا، وبأن یطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمین في المستوصفات والمستشفیات أن یستوفوا استمارات أو استبیانات توجه إلى المانحین، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعیة ( التوزیع، والاحتیاجات، والكمیات، الخ) وترسل ھذه الاستمارات والاستبیانات المستوفاة على النحو الواجب إلى المانحین دون إبطاء.

المادة (6)

لضمان انتظام توزیع إمدادات الإغاثة الجماعیة على أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجھة أي

احتیاجات یمكن أن تنشأ نتیجة لوصول دفعات جدیدة من الأسرى، یسمح لممثلي الأسرى بتكوین احتیاطات كافیة من إمدادات الإغاثة الجماعیة بصورة منتظمة. ولھذا الغرض، توضع تحت تصرفھم مخازن مناسبة، ویزود كل مخزن بقفلین، یحتفظ ممثل الأسرى بمفاتیح أحدھما ویحتفظ قائد المعسكر بمفاتیح الآخر.

المادة (7)

عندما تتوفر رسالات جماعیة من الملابس، یحتفظ كل أسیر حرب بطقم كامل واحد على الأقل من الملابس. فإذا كان لدى أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثل الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن یحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدھم إذا كان ذلك ضروریاً لتزوید الأسرى الأقل كفایة. غیر أنه لا یجوز له أن یسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلیة أو الجوارب أو الأحذیة ما لم یكن ذلك ھو السبیل الوحید لإمداد أسرى الحرب الذین لا یمتلكون شیئاً.

 

المادة (8)

على الأطراف السامیة المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموین السكان، بمشترى أي سلع في أراضیھا لأغراض توزیع مواد إغاثة جماعیة على أسرى الحرب.

وعليها بالمثل أن تسھل نقل الاعتمادات وغیره من التدابیر المالیة أو الفنیة أو الإداریة التي تتخذ للقیام بھذه المشتریات.

المادة (9)

لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعیة قبل وصولهم إلى أحد المعسكرات أو أثناء نقلھم، أو أمام إمكانیة قیام ممثلي الدولة الحامیة، أو اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أو أي ھیئة إنسانیة أخرى تعاون الأسرى وتتولى نقل ھذه المعونات، بتوزیعھا على الأشخاص المرسلة إلیھم بأي وسیلة أخرى یرونھا مناسبة.

 

الملحق الرابع

ھ – شهادة إعادة إلى الوطن

(( انظر الملحق الثاني ، المادة 11))

شهادة إعادة إلى الوطن

التاریخ :

المعسكر :

المستشفى :

اللقب :

الأسماء الأولى :

تاریخ المیلاد :

الرتبة العسكریة :

رقم الخدمة بالجیش :

رقم الأسیر :

بیان الإصابة أو المرض :

قرار اللجنة :

رئیس

اللجنةالطبیةالمختلطة

أ = إعادة مباشرة إلى الوطن

ب = إیواء في بلد محاید

أف = یعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة

 

الملحق الخامس

نموذج لائحة بشأن الحوالات المالیة التي یرسلها

أسرى الحرب إلى بلدھم الأصلي

(( انظر المادة 63))

1) یجب أن یتضمن الإخطار المشار إلیه في الفقرة الثالثة من المادة 63 ، البیانات التالیة :

أ – رقم خدمة أسیر الحرب الذي یرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 17 ، ورتبته ، ولقبه وأسماءه الأولى.

ب – اسم وعنوان الشخص المرسلة إلیه الحوالة في بلد المنشأ.

ج- المبلغ الذي یدفع مبیناً بعملة الدولة الحاجزة.

2) یوقع ھذا الإخطار بواسطة أسیر الحرب. فإذا لم یكن یعرف الكتابة فإنه یضع علامة یصدق علیھا أحد الشھود. كما یوقع على الإخطار أیضاً ممثل الأسرى.

3) یضیف قائد المعسكر إلى ھذا الإخطار شھادة تثبت أن الرصید في حساب أسیر الحرب المعني لا یقل عن المبلغ المطلوب دفعه.

4) یمكن إعداد ھذه الإخطارات في شكل قوائم. ویصدق على كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ویوثقھا قائد المعسكر.