بيان صادر بشأن تصريحات لويس اوكامبو

بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية

الدولية بشأن تصريحات لويس اوكامبو

أدانت اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بشدة تصريحات المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو- التي أدلى بها إلى صحيفة ” Times of Israel” وما سبقها من تصريحات نقلت عنه في صحيفة “جيروزاليم بوست”، عمد فيها الى تشويه الحقائق ومخالفة القانون الدولي والانساني باظهار أن المستوطنات الاسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي،  فضلاً عن تبريره الفاضح بأن “محكمة العدل الإسرائيلية” أقرت قانونية وشرعية مستوطنات معينة وأن ذلك قد يوفر دفاعاً إسرائيلياً مهماً ضد أية “إدعاءات” تعتبر الاستيطان جرائم حرب، مادحاً تقرير وزارة خارجية الاحتلال باعتبار الاستيطان شرعياً.

 

وأعربت اللجنة الوطنية على لسان الناطق الرسمي باسمها د.غازي حمد عن أسفها الشديد من محاولات أوكامبو تبرئة إسرائيل من الجرائم البشعة التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا، مؤكدة أن سوق المبررات القانونية المخالفة للقانون الدولي لن تحمي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقادتها من الامتثال أمام العدالة الدولية.

 

وأكد حمد أن اللجنة الوطنية العليا، ممثلة برئيسها د.صائب عريقات وأعضائها، تعتبر هذه التصريحات والدعم المباشر لدولة الاحتلال فضيحة قانونية وسياسية وأخلاقية من شأنها الاساءة إلى منظومة العدالة الدولية وإثارة التساؤلات حول دوافع ومبررات هذه التصريحات المشبوهة، لكنها تعرب عن ثقتها بجهاز العدالة في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف” إن عدالة أوكامبو العوراء والمعجبة بأداء وسلوك الاحتلال الاستعماري وتجاهله لضحاياه وافرازاته البشعة، ودفاعه عن منظومة غير قانونية وعن جرائم الاحتلال ضد الأرض والحقوق والانسان وكل من يساهم في شرعنتها بما فيها محكمة الاحتلال العليا يشير بوضوح الى مدى الاستخفاف والتنكر للقانون الدولي وللإرادة الدولية التي أقرت صراحة عدم قانونية الاجراءات والسياسات الاحتلالية في أرض دولة فلسطين المحتلة وخاصة الاستيطان وكل ما ينبثق عنه.

 

وأفاد بأن “هذه التصريحات التي صدرت عن شخص ينبغي أن يكون ممثلاً للعدالة وللقانون من شأنها أن توفر الحصانة لسلطة الاحتلال وتشجيعها على التمادي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد شعبنا الفلسطيني، وتزودها بضمانات لافلاتها وافلات قادتها ومجرمي الحرب من العقاب والتنكر للقانون الدولي وخرقه والتلاعب به.   

وجدّد حمد التأكيد على موقف اللجنة الوطنية العليا والتزامها الثابت بملاحقة ومحاكمة الاحتلال في المحافل الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية التي رفدتها فلسطين ببلاغات حول الاستيطان والعدوان والأسرى، والمذكرات التكميلية بشأن حرق عائلة دوابشة والاعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية على أبناء شعبنا،  واستخدام جميع الأدوات السياسية والقانونية لانهاء الاحتلال العسكري عن فلسطين، وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس